الجطلاوي: توقيع اتفاقيات خدمية مع تركيا وتمويلها من الإنفاق العام سيتسبب في عجز الحكومة وزيادة الدين العام

رفض عضو مجلس الدولة الاستشاري كامل الجطلاوي، توقيع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اتفاقيات خدمية مع أنقرة، بسبب الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين ليبيا وتركيا، حيث يسيطر على البلاد الإنفاق العام والتمويل من الميزانية بموجب اقتصاد ريعي من بيع النفط، فيما يدير تركيا اقتصاد حر وسوق مفتوح وتمويل للميزانية من الرسوم والضرائب.

ورأى الجطلاوي في تصريح لـ “الجزيرة نت”، أنه كان الأولى لحكومة الوحدة المؤقتة توقيع اتفاقية للاستفادة من التجربة التركية النهضوية وتوطينها في ليبيا بدلاً من توقيع مذكرات لمشروعات وتمويلها من الإنفاق العام”، مؤكدا أنه هنا ستعجز الحكومة ويزيد الدين العام.

واعتبر أن الأفضل هو مشاركة القطاع الخاص لمواجهة العراقيل التي يعاني منها قطاع الخدمات في ليبيا لحل مشكلة الكهرباء مثلا، لتغذية الشبكة الكهربائية بالطاقة مقابل سعر متفق عليه بين الشركات الخاصة مع الحكومة.