الحامي: بعض أعضاء مجلس الدولة عينهم على منصب محافظ المركزي.. والبعض يريد الإبقاء على الكبير

رأت عضو مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي، أمس الإثنين، أن التجاوز الحاصل في قضية المناصب السيادية، كان من خلال تشكيل لجنة مُنفردة من قبل مجلس النواب دون إشراك المجلس الأعلى للدولة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مجلس النواب أكد أنه سيقوم بإرسال سبعة ملفات للمترشحين للمناصب ليتم اختيار متقلديها بالتوافق بين المجلسين، وذلك عقب فرز السير الذاتية.

وزعمت الحامي في تصريح لـ”القدس العربي”، أن المجلس الأعلى للدولة سيساهم في تسيير عملية الاختيار ولن يركز على هذه التفاصيل لاهتمامه بمصلحة الشعب الليبي قبل كل شي، لافتة إلى أن تجربة تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد سابقًا محمد الشكري، قد باءت بالفشل؛ نظراً لعدم قيامهم بإشراك المجلس الأعلى للدولة، رغم أن المحافظ قد قام بأداء اليمين الدستوري.

وشددت على أن المجلس الأعلى لن يسمح بتكرار هذا المشهد مجدداً، ويصر على إتمام الإجراءات بشكل سليم حتى تتم عملية التسليم والاستلام بسلاسة، كاشفة عن تقديم مقترح من قبل بعض أعضاء المجلس بالإبقاء على الأمر كما هو عليه، خدمة لمصالح وأجندات معينة، مشددة على رفض ذلك وبشدة، على حد تعبيرها.

وأوضحت أن أعضاء مجلس الدولة عن الجنوب، طالبوا بمنح منصب محافظ المصرف المركزي لهم بخلاف اتفاق بوزنيقة المغربية، مبينة أنه تم رفض المقترح بالأغلبية، وتم دعوة هؤلاء الأعضاء لتوجيه جهودهم للمطالبة برئاسة النواب التي من المفترض أن تكون للجنوب وفق نظام المحاصصة، بدلاً من المطالبة بمنصب جرى التفاهم عليه في بوزنيقة.