مجلس الأمن يدعم إجراء الانتخابات في موعدها ويدعو لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2570 لسنة 2021م للتأكيد على خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، موضحا أن دور السلطة التنفيذية المؤقتة ينحصر في التجهيز للانتخابات المقبلة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وحث القرار  المؤسسات الوطنية على اعتماد القاعدة الدستورية، وإذا أخفقت يؤول الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي، على أن تكون جاهزة بحلول الأول من يوليو المقبل؛ لإتاحة الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات للاستعداد وفقا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن انتخابات 24 ديسمبر ستكون برلمانية ورئاسية مباشرة.

ورحب قرار مجلس الأمن الذي جاء في 22 فقرة، باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى التزام المشاركين في مؤتمر برلين بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا، وإلى دعوتهم الجهات الفاعلة الدولية إلى أن تحذو حذوهم.

وأعرب عن القلق إزاء تأثير النزاع على البلدان المجاورة، بما في ذلك من جراء التهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها وإساءة استخدامها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وعن تدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة.

كما أعرب عن القلق البالغ إزاء استغلال الجماعات الإرهابية والعنيفة للحالة في ليبيا، مؤكدا من جديد ضرورة التصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وأعرب أيضا عن قلقه إزاء تدهور الحالة الإنسانية والأثر المدمر لجائحة كورونا في ليبيا.

وعبر مجلس الأمن عن قلقه كذلك إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر عبر ليبيا، مرحبا بالعمل الذي تنهض به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنسيق عملية تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين ودعمها.

وسلّم بضرورة حماية النساء، بمن فيهن المشاركات في الفضاءات العامة، من التهديدات والأعمال الانتقامية، مشددا على ضرورة النشر الفعال للمستشارين المعنيين بشؤون حماية النساء والأطفال ضمن البعثة، على النحو المطلوب في القرار 2542 لسنة 2020م، مطالبا بأن تضع البعثة في الاعتبار المنظور الجنساني بشكل كامل في تنفيذ ولايتها.

ورحب بالمجلس الرئاسي المؤقت وبحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بصفتها حكومة ليبيا المكلفة بقيادة البلد إلى غاية الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021م، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ودعا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى القيام بالأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر 2021م، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك الترتيبات اللازمة لكفالة المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء وإشراك الشباب، وإلى توفير التمويل بسرعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأكد مجلس الأمن في قراره، أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية سيتيح للشعب الليبي انتخاب حكومة تمثيلية موحدة وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

ودعا السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات، حسب الاقتضاء، بحلول 1 يوليو من أجل إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستعداد وفقا للجدول الزمني المحدد، كما دعا الملتقى إلى اتخاذ خطوات لتيسير الانتخابات إذا لزم الأمر.

وشدد على أهمية إجراء عملية مصالحة وطنية جامعة شاملة، ورحب بدعم المنظمات الإقليمية في هذا الصدد، مؤكدا على أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية ناجحة.

وطالب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتحسين تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان، وضمان إدارة الموارد على نحو يتسم بالشفافية والإنصاف على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وشدد على أهمية توحيد المؤسسات في ليبيا، والحوكمة الرشيدة وتحسين الأداء الاقتصادي، بسبل منها الاتفاق على ميزانية موحدة، والاتفاق بسرعة على المناصب السيادية، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى.

وأكد من جديد عزمه على كفالة أن تتاح للشعب الليبي ولصالحه، في مرحلة لاحقة، الأصول المجمدة عملا بالفقرة 17 من القرار 1970 لسنة 2011م، مشددا على ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وجميع الجهات المسلحة من غير الدول ذات الصلة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني جامع وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل.

وأشار إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، داعيا جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما حث جميع الدول الأعضاء بقوة على احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.

ولفت مجلس الأمن إلى قراره القاضي بأن تتقيد جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة، وطالب بأن تمتثل جميع الدول الأعضاء وغيرها امتثالا تاما لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 لسنة 2011م، بصيغته المعدلة بموجب قرارات لاحقة، وذلك بوسائل منها وقف تقديم كافة أشكال الدعم إلى جميع المرتزقة المسلحين وسحبهم، كما طالب جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقم النزاع.

وأشار إلى قراره جواز أن تقوم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 24 من القرار 1970 لسنة 2011م بتصنيف الأفراد أو الكيانات ممن يتورطون في أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل أو تقوض نجاح تحولها السياسي، أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال لغرض إخضاعهم لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول المحددة في القرار 1970، بصيغتها المعدلة بموجب قرارات لاحقة، مؤكدا أن اللجنة ستنظر في تصنيف الأفراد أو الكيانات الذين ينتهكون حظر توريد الأسلحة، أو ينتهكون وقف إطلاق النار، أو يعرقلون نجاح التحول السياسي في ليبيا.

وذكّر بقراره رقم 2542 لسنة 2020م القاضي بأن تساعد البعثة على تحقيق وقف إطلاق النار وتقديم الدعم المناسب لتنفيذه.

ونبه إلى التقرير المرحلي للأمين العام بشأن الترتيبات المقترحة لرصد وقف إطلاق النار في ليبيا بالموافقه على المقترحات بشأن تكوين عنصر رصد لاتفاق وقف إطلاق النار وجوانبه التنفيذية بغية تنفيذه كاملا، مطالبا البعثة الأممية بأن تقدم الدعم إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وآلية رصد وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويتولون زمام أمورها، بسبل منها تيسير تدابير بناء الثقة والنشر القابل للتطويع والتدريجي لمراقبي الاتفاق التابعين للبعثة متى سمحت الظروف بذلك.

وشدد قرار مجلس الأمن على أهمية مواصلة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تطوير خططها فيما يتعلق بآلية رصد وقف إطلاق النار، بما يشمل الجوانب المتعلقة بتشكيل ومسؤوليات اللجان الفرعية، ومنها المشاركة الهادفة للمرأة؛ والجدول الزمني لعنصر البعثة لرصد وقف إطلاق النار وحجمه وانتشاره الجغرافي؛ والمراحل البارزة المحددة بوضوح؛ والوضع النهائي المتوقع؛ والترتيبات الأمنية المعدة لتوفير مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة.

وطالب الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بتقديم الدعم إلى آلية رصد وقف إطلاق النار عن طريق الأمم المتحدة، بسبل منها توفير مراقبين أفراد تحت رعاية البعثة، وتوفير الموارد العينية أو المالية فيما يتعلق بقائمة بالمعدات اللازمة، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بأن يدرج في تقاريره الدورية وفي أي تقارير إضافية، حسب الاقتضاء، معلومات مستكملة عن الدعم المقدم من البعثة إلى السلطات والمؤسسات الليبية المختصة قبل الانتخابات المرتقبة، وعن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وعن التقدم الذي أحرزته آلية رصد الاتفاق، وعن نشر مراقبي الاتفاق التابعين للبعثة لأغراض الدعم، وعن معايير رحيلهم في نهاية المطاف.

وأعرب المجلس عن اعتزامه استعراض التقدم المحرز صوب نشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة قبل 15 سبتمبر المقبل، مع وضع الاستعراض الاستراتيجي المستقل للبعثة في الاعتبار عنصر البعثة الخاص برصد وقف إطلاق النار، مطالبا الأمين العام بأن يستشير المجلس بشأن أي زيادة في العدد الأقصى الأولي لمراقبي وقف إطلاق النار.

وشدد على أن الإحالات إلى حكومة الوفاق المنتهية ولايتها الواردة في القرارات السابقة، بما فيها القرارات 2509 (2020م) و2292 (2016م) و2357 (2017م) و2420 (2018م) و2473 (2019م) و2526 (2020م)، ينبغي أن تعتبر بوصفها إحالات إلى حكومة ليبيا، وأنها تنطبق بالتالي على حكومة الوحدة الوطنية، بصفتها حكومة ليبيا المؤقتة، حسب الاقتضاء، واختتم بالتأكيد أن يبقي المسألة الليبية قيد نظره الفعلي.