مفوضية شؤون اللاجئين: إعادة المهاجرين إلى ليبيا حلقة مفرغة من الانتهاكات ومحاولات جديدة للعبور

رأى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن من الضروري الاستمرار بالعمل في ليبيا حتى يتم إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين بشكل تدريجي، منوهًا بأن تلك المراكز يتم الإبلاغ فيها عن أعمال عنف وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان.

وقال، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة زيارته لإيطاليا، نقلته وكالة “آكي” الإيطالية: “حسب بياناتنا، لا يزال هناك حوالي 4000 محتجز في المراكز الرسمية، يقدر أن ربعهم على الأقل من المهاجرين واللاجئين”.

وأكد أن من المهم، لاسيما من خلال وجود وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مواصلة العمل على استقرار أوضاع الأشخاص الذين يغادرون مراكز الاحتجاز، حتى لا يقعوا ضحايا للمتاجرين والمجرمين مجدداً، منوها بأنه أنه لا يمكن إجلاء الجميع من ليبيا.

وفي ذات السياق، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء عمليات اعتراض خفر السواحل الليبي لقوارب المهاجرين في عرض البحر.

ووفقُا لتقرير وكالة “آكي”، فإن تصريحات رئيس الوزراء ماريو دراجي، أثناء زيارته لطرابلس في الأيام الأخيرة، والتي أعرب خلالها عن رضاه عما تفعله ليبيا في عمليات الإنقاذ، أثارت الجدل في إيطاليا، ما دفع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، للتعليق عليها.

وبحسب التقرير، أضاف غراندي في مؤتمر صحافي بمناسبة زيارته لإيطاليا الجمعة، أن إعادة المهاجرين إلى ليبيا تسهم في حلقة مفرغة من الانتهاكات والاحتجاز وربما محاولات جديدة للعبور دون أي إحساس بالإنسانية أو العدالة.

وأوضح غراندي، أن جميع مؤسسات الدولة لها الحق في تنفيذ عمليات في المياه الإقليمية الخاصة بها، ولكن المقلق، برأيه، هو أن هذا الاستثمار نفسه لم يتم في مؤسسات ليبية أخرى، تلك المسؤولة عن البحث والاهتمام بالناس الذين وصلوا إلى ليبيا، مضيفًا: “ولهذا السبب تحث المفوضية المجتمع الدولي على دعم وتعزيز جميع المنظمات المسؤولة عن دعم اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء”.

وأكد غراندي أن المنظمات غير الحكومية تملأ فراغًا مهمًا للغاية قبل كل شيء، موضحا أن عمليات الإنقاذ في البحر يجب أن تكون نتيجة جهد جماعي من جانب دول الاتحاد الأوروبي، لكن هذا لا يحدث، إذ تُترك المسؤولية لخفر السواحل الإيطالي والمنظمات غير الحكومية، بحسب قوله.

وأبدى المفوض السامي رفضاً تامًا وحازما لأي محاولة لمعاقبة المنظمات غير الحكومية على العمل الذي تقوم به، وهو برأيه، عمل ثمين وحيوي، ثم شجب بحزم نظرية أن عمليات الإنقاذ البحري تزيد عبور اللاجئين، لأنه لا توجد أية علاقة إحصائية بين هذين العاملين.