أبوزريبة يطالب بمراجعة جميع المسجونين لدى جهاز الردع والإفراج عن كافة الموقوفين
طالب عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية، علي أبو زريبة، في خطاب رسمي إلى وزير العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم من قبل النيابة العامة والقضاء.
وأكد أبوزريبة، في بيان له، على ضرورة الامتثال لأوامر القضاء الليبي واحترام سيادته وسلطانه وتنفيذ أحكامه، مطالبا بتشكيل لجنة من وزارة العدل ولجنة حريات وحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بمراجعة جميع المسجونين ومتابعة أحوال المسجونين لدى جهاز الردع التي يترأسه عبد الرؤوف كارة.
وشدد على أهمية النظر في تبعية “الردع” وتأطير مهامه واختصاصاته وفق قانون، لاسيما أن هناك من حكم عليه بالبراءة وصدر بحقه أوامر إفراج، ولا يزالون داخل سجون الردع إلى الآن، في حين أنه من أهم الضمانات اللازم توفرها لدى المتهم هي ضمانات الإفراج في حالة تمت تبرئته.
وأشار إلى وجود أوامر إفراج صادرة عن مكتب النائب العام في حق موقفين لدى جهاز الردع، لكنها لم تستجب لهذه الأوامر القضائية ضاربة بالإعلان الدستوري والقوانين الدولية والمحلية عرض الحائط، حيث نص الإعلان الدستوري صراحةً على حرية الإنسان.
وذكر أبو زريبة في خطابه لوزير العدل أن عدم تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من إحدى السلطات القضائية فيه مساس لقدسية القضاء واستقلاله وحدوث إخلال بميزان العدل، خصوصًا أن الشريعة الإسلامية والمواثيق والمعاهدات الدولية وكذلك الإعلان الدستوري والقوانين الأساسية والوضعية قد تضمنت مسألة الضمانات الواجب توفرها لدى أي متهم، تطبيقاً للقاعدة العامة “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية تناول ضمانة سير الإجراءات الجنائية من بداية مرحلة الشكوى والقبض إلى التحقيق والمحاكمة أمام القضاء، وكذلك في حالة تمت إدانة أم تبرئته يضمنها القانون.
وأضاف أن جهاز الردع تعنت في الإفراج عن موقوفين تمت تبرئتهم من قبل النيابة العامة، كما رفض عرض مجموعة كبيرة من النزلاء على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات المتبعة والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.