الحويلي: الأمازيغ ورجال الأعمال وأتباع النظام السابق هم معارضي مشروع الدستور والاستفتاء عليه

اعترف عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” وأحد أعضاء الملتقى السياسي، عبدالقادر الحويلي، أن مشروع الدستور، لا يُلبي طموحات الليبيين، مشيرًا إلى أن الأمازيغ ورجال الأعمال الذين وصفهم بـ”أصحاب الصوت العالي” وأنصار النظام الجماهيري، هي الفئات التي تعارض مشروع الدستور والاستفتاء عليه.

وأشار الحويلي في لقاء مع برنامج “حتى الآن”، المذاع عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، إلى أن مكوّن الأمازيغ يعارض الاستفتاء على الدستور، ولكن ليس لديه مانع من تمريره وفق اتفاق سياسي ينص على سهولة تعديله في وقت لاحق، معتبرًا أن البعثة الأممية لم تقف وقفة إيجابية مع الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور.

وكشف في السياق، عن أن المبعوث السابق غسان سلامة طلب صراحة لتمرير الدستور، من أعضاء الهيئة التأسيسية، إلغاء فقرة “مزدوجي الجنسية” في المناصب السيادية العليا، مشددا على أن “المؤامرة كبيرة”.

ورأى أنه كان الأفضل للجنة الدستورية وهى المنوطة بإنجاز الدستور، أن تقرر تمرير “مشروع الدستور”، دون استفتاء عليه، نظرًا لضيق الوقت وبحكم أن الهيئة التأسيسية مُنتخبة، مشيرًا إلى أن البلاد لها سابقة في هذا الأمر، وهى أن دستور 1951م، صاغته هيئة غير منتخبة ولم يستفت عليه الشعب الليبي.

وسخر من أن مشروع الدستور الحالي به 33 مادة متعلقة بحقوق الإنسان، ومع ذلك لا تعجب الحقوقيين في البلاد ويرفضونها تمامًا، معبرًا عن عدم معرفته هل فعلا يرفضون هؤلاء الحقوقيين هذه المواد أم لديهم غايات أخرى.

ولفت إلى أن هناك أشخاص يرون أن “نص الشريعة الإسلامية مصدر التشريع”، يلغي حرية الاعتقاد، مستغربًا هذا الرأي في ظل أن ليبيا دولة إسلامية، مرجحًا أن دول أجنبية وراء ذلك.

ونوه إلى أن المفوضية العليا للانتخابات ترى أنه لا بد أن يكون هناك اتفاق سياسي واتفاق مجتمعي حول الدستور، بحكم أن الأخير أصبح عملية جدلية في البلاد، مبينا أن الفقرة التي يعترض عليها أهل الجنوب في مشروع الدستور، هي المتعلقة بـ”تشكيلة مجلس الشيوخ”، والذي نص على أن للجنوب 20 مقعدًا و26 للشرق و32 للغرب.

واعتقد أن “تشكيلة مجلس الشيوخ” تلك، تٌعد ذلة وقعت فيها الهيئة التأسيسية؛ حيث في العالم أجمع مهما كان الإقليم صغير أو كبير فإن الأعداد متساوية، مكررًا بأن بند “مزدوجي الجنسية” يرفضه رجال الأعمال.

وقال: “بعض الغوغائيين الذين حكمونا لأكثر من أربعون سنة بدون دستور، يريدون أن تبقى العملية كما هي الآن”، في إشارة إلى النظام الجماهيري، معتبرًا أن هذا ليس في صالحهم ولا في صالح أبنائهم، على حد تعبيره.

وتأسف على عدم مناقشة مجلس النواب حتى اللحظة، مخرجات اتفاق الغردقة، مشددًا على أنه كلما يمر الوقت فالضغط يزداد، وبالتالي سيتجه الأمر إلى إجراء الانتخابات بالقاعدة دستورية، التي أكد أنها هي الأخرى بها “مشاكل عدة”.

وحول مقترح اللجنة القانونية بتأجيل الاستفتاء على الدستور إلى مرحلة ما بعد انتخابات سلطة تشريعية جديدة، وتضمين مؤسسة عمر المختار بالإعلان الدستوري، قال الحويلي، إن مخرجات مؤسسة عمر المختار، قريبة جدا لمخرجات فبراير، حيث تتحدث عن انتخابات رئاسة مباشرة من الشعب، مشيرًا إلى أن هذا المقترح لم يلقي قبول لدى اللجنة القانونية وتمت صياغة “قاعدة دستورية” من 7 مقترحات.

وجدد التأكيد على أن اللجنة الدستورية المُشكلة من مجلسي النواب والأعلى هي المنوطة بحل المشكلة الدستورية، وأنها قررت في اجتماع الغردقة، الاستفتاء على الدستور، وأنه في حال تعذر ذلك فهناك قاعدة دستورية جاهزة، وقد صوت عليها المجلس الأعلى، في حين لم يناقشها مجلس النواب حتى اللحظة، مرجحًا أن ينظر ملتقى الحوار السياسي في القاعدة الدستورية خلال أسبوعين، عندما ترفع اللجنة القانونية إليه التقرير النهائي بالخصوص.

وأكد أن قرار مجلس الأمن واضح وصريح، وهو اتجاه ملتقى الحوار السياسي، للاستعداد في حال إخفاق مجلسي النواب والدولة، في إصدار القوانين والإجراءات الدستورية، منوها إلى أن الإرادة القوية والتوافق لأعضاء لجنة الـ 75، سيشكل ضغطًا على مجلسي الدولة والنواب، في إنجاز ما تم التوافق عليه في الغردقة وتطبيقه على أرض الواقع.

وراهن في الوقت ذاته على أن ملتقى الحوار السياسي سيكون حاضرًا في الموعد لإنجاز مهمته أيضا، مقدرًا أن نسبة التوافق والتناغم بين ممثلي مجلس الدولة داخل ملتقى الحوار السياسي بـ70 إلى 80%، على إنجاز كافة الاستحقاقات الدستورية.

ورأى أن اعتراض بعض الشخصيات من مجلس الدولة الذي قدرهم بشخصيتين أو ثلاثة، لن تؤثر في آلية اتخاذ القرار، مؤكدًا أنه في نهاية يونيو المقبل ستكون كل الإجراءات الدستورية والقانونية جاهزة.

ونوه في الختام إلى أن هناك بعض التراخي من قبل البعثة الأممية منذ تغيير رئاستها، متمنيا أن ينتقل هذا التراخي إلى تفاعل أكبر مع اللجنة القانونية؛ بحيث يكون كل شيء جاهز في الموعد المحدد، على حد قوله.