الصغير: فرز ملفات المرشحين للمناصب السيادية سينتهي السبت القادم ووضعنا شرط توفر 15 سنة خبرة

قال عضو مجلس النواب، عبدالهادي الصغير، إن لجنة فرز المناصب السيادية التي شُكلت بقرار من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، انتهت الخميس الماضي من استلام ملفات المرشحيين لتلك المناصب.

وذكر في مداخلة له مع فضائية “الحدث”: “سنبدأ في فرز هذه الملفات يوم الثلاثاء بعد الانتهاء من جلسة يوم الإثنين في مجلس النواب والتي خصصت لمناقشة الميزانية”.

وتابع: “في المجمل تجاوز العدد الـ900 مرشح في كل المناصب السيادية، ما بين أعضاء المفوضية وأعضاء في مكافحة الفساد وأعضاء لمصرف ليبيا المركزي، بالإضافة للمناصب الرئيسية سواء رئيس هيئة أو رئيس مصرف ليبيا المركزي والوكيل لكل منصب”.

ولفت إلى أن الفرز سيكون من يوم الثلاثاء، وينتهي السبت لأن العدد كثير ويحتاج إلى فرز وإلى جهد متواصل، مُكملاً: “هناك شروط موجودة وآلية لهذا العمل وقوانين وتشريعات نعمل من خلالها تخص الجهات، مثل مصرف ليبيا المركزي أو ديوان المحاسبة أو الرقابة الإدارية، فهناك قوانين مختصة بهذا الشأن تحدد من يتولى هذه المناصب”.

وأضاف: “الشرط الوحيد الذي وضعناه نحن هو وجود 15 سنة خبرة، نظراً لأن المناصب قيادية وسيادية وتحتاج لأشخاص متمكنة ومتمرسة في العمل”.

وبيّن أن الـ15 سنة خبرة المطلوب تكون في مجال تخصص المرشح، مكملاً: “إذا كان مثلا خريج بكالوريوس اقتصاد لابد أن يكون عمل في مجال تخصصه أياً كان العمل ليس بالضرورة أن يكون في الرقابة الإدارية أو ديوان المحاسبة أو مصرف ليبيا المركزي، المهم أنه عمل في مجال تخصصه ولا يكون عمل في مجال أخر”.

وفند الصغير، اعتراض البعض على شرط الـ15 عام خبرة، بسبب أن ليبيا عانت من حرب لمدة 10 سنوات، بأنه حتى أثناء الحرب كان الليبيون يعملون.

وعن اتفاق بوزنيقة وكون أن المناصب السيادية مقسمة على الأقاليم الثلاثة، أجاب: “نحن كلجنة في مجلس النواب متوافقين ومتفقين مع ما تم الاتفاق عليه في المغرب سواء بوزنيقة 1 أو 2”.

وأردف: “هذه الاتفاقات التي وضعت وضعت لتوزيع المناصب على الأقاليم الثلاثة، فكان مصرف ليبيا المركزي من نصيب برقة ونائب محافظ المصرف من نصيب المنطقة الغربية، وديوان المحاسبة للمنطقة الجنوبية ووكيله من المنطقة الشرقية، وهيئة مكافحة الفساد رئيسها من المنطقة الغربية ووكيلها من المنطقة الجنوبية”.

واستكمل: “المحكمة العليا رئيسها من الجنوب والنائب العام يكون من المنطقة الغربية، والمفوضية العليا للانتخابات للمنطقة الغربية، وبقية الأعضاء سواء في المفوضية العليا للانتخابات كل إقليم له عضوان، ومكافحة الفساد كل إقليم له 3 أعضاء، ومصرف ليبيا المركزي كل إقليم له عضوان”.

وفي الختام، شرح أنه: “بالتالي لم يتم إقصاء أحد في هذه التوزيعات، وهذه التوزيعات كانت في الاتفاقات التي سبقتنا ونحن جئنا لنكمل الاتفاق ومن يحاول أن يخل به لن نسمع إليه ولن نسمح له بالرجوع إلى الخلف، نحن ملتزمين بما تم التوصل إليه والاتفاق عليه”.