التكتل المدني الديمقراطي يؤكد على انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ويقترح إنشاء مجلس الشيوخ

طرح التكتل المدني الديمقراطي، رؤية تتضمن 3 مقترحات حول 3 قضايا بالغة الأهمية، في منظور التمهيد للاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، وهي مقترح بتعديل الإعلان الدستوري، وآخر بقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والمقترح الثالث إعادة توزيع الدوائر الانتخابية، وتقسيم ليبيا إداريًا إلى محافظات.

وأوضح، في بيان إعلامي، أنه اقترح تعديل الإعلان الدستوري، للمساهمة في إيجاد القاعدة الدستورية، التي يمكن أن تنظم على أساسها الانتخابات العامة، مشيرًا إلى أنه بعد الدراسة المعمقة للإعلان الدستوري النافذ وما تم عليه من تعديلات، خلص إلى أن العيب الجوهري الذي شاب الإعلان الدستوري، من خلال المادة (30) ما زال باقيًا ومؤثرًا سلبًا، وهو الخلط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار إلى وجود تصور دقيق ومُفصل لسلطتين، إحداهما مستقلة عن الأخرى، هما سلطة تنفيذية يتولاها رئيس الدولة المنتخب انتخابًا مباشرًا من الشعب، وسلطة تشريعية تمارس صلاحياتها المنصوص عليها، استقلالاً عن سلطة رئيس الدولة ومجلس الوزراء، أو بالتنسيق معها في حالات محددة حصرًا، وهذا المقترح يصلح تمامًا لأن يكون قاعدة دستورية ملائمة تنظم على أساسها الانتخابات العامة.

وعن القانون الذي تجري وفقه الانتخابات، رأى الحاجة إلى إعادة النظر في النظام الانتخابي المتبع، واقتراح تبني نظام الانتخاب وفق نظام القائمة، نتيجة لما لمسه من نتائج وآثار سلبية نجمت عن تبني نظام الانتخاب الفردي، حيث يتجه الناخب لاختيار مرشحين يعرفهم معرفة شخصية أو ينتمون إلى قبيلته أو منطقته، كما أنه يفتح ثغرات لتسرب المال الفاسد لشراء ذمم الناخبين، بحسب البيان.

ورأى أن يتم مؤقتًا اعتماد فكرة “الكيانات السياسية”، وهي تعبير عن مجموعة مرشحين لا ينتمون لأحزاب محددة، ولكنهم يشتركون في تقديم قائمة انتخابية واحدة، بحسب البيان، لأن ليبيا ما زالت لا تعرف الأحزاب السياسية بالمعنى الصحيح.

وفيما يتعلق بشروط إعداد القوائم الانتخابية، اقترح أن يكون المقعد الذي يفوز به مرشح إحدى القوائم في المجلس التشريعي، مقعدًا للحزب أو لمجموعة المستقلين المتقدمين بقائمة انتخابية، ومن ثم يظل من حق الحزب أو المجموعة صاحبة القائمة أن تسحب ثقتها منه، إذا خالف مبادئ الحزب أو ارتكب خطأ جسيمًا، ليحل محله مرشح آخر.

وأضاف بضرورة أن ينص القانون على اشتراط تمثيل المرأة في المجلس التشريعي خاصة، بنسبة لا تقل عن 30%، استجابة للحاجة إلى وضع المعايير التي تسهم في تمكين المرأة من التمثيل في المناصب أو مواقع المسؤولية المختلفة.

وأشار إلى أنه من الضروري وضع شروط دقيقة جدا للتعامل مع انتخاب رئيس الدولة، وصولا إلى انتخاب آمن وسلس من بين مرشحين يتقدمون لهذا المنصب.

وبشأن توزيع الدوائر الانتخابية، لاحظ أنه في القوانين السابقة كان يستجيب لروح الانتخاب الفردي، ومن ثم إيجاد دوائر صغيرة، وأحيانًا في منتهى الصغر، تمنح كل منها مقعد أو مقعدان، ما أدى إلى انتخاب أشخاص قليلي الخبرة وغير مؤهلين مطلقًا للعمل النيابي.

ورأى التوجه إلى فكرة توسيع الدوائر الانتخابية، بحيث تضم كل دائرة عدة مقاعد، يتم التنافس فيها بنظام القائمة، مع اعتماد معيار تخصيص نائب واحد عن كل40 ألف نسمة، فتكون هناك دوائر متعددة المقاعد، أقل دائرة بها 5 مقاعد، ثم تتراوح المقاعد حسب عدد السكان حتى تبلغ 11، أو 12 مقعدًا.

وبالنسبة للسلطة التشريعية، وبالنظر لمشكلة تأثيرات المغالبة السكانية، وللحد منها، تم التفكير في أهمية إيجاد غرفة ثانية، أي مجلس الشيوخ، يتم فيها تمثيل مناطق البلاد تمثيلاً متساويًا مهما اختلفت في تعداد السكان، ويتم التمثيل فيه بعدد متساو بين المقاطعات والأقاليم، ومن ثم نشأت فكرة الحاجة إلى إيجاد تقسيم إداري للبلاد إلى محافظات.

وأردف: “توصلنا إلى التقسيم إلى 16 محافظة، حاولنا بقدر الإمكان أن تضم البلديات والمدن القريبة من بعضها جغرافيًا، والمتجانسة سكانيًا، ويتم تمثيل المحافظات بعدد متساو بينها، مهما اختلفت في عدد السكان بها، فرأينا النص على تمثيل كل محافظة بثلاثة شيوخ، ثم وضعنا ما يلزم عن هذا التصور من توزيع للسلطات والصلاحيات بين غرفتي المجلس التشريعية”.