مدبولي: الدبيبة طالبنا باتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا وتيسير حركة التنقل بين البلدين

أكد رئيس الحكومة المصرية، مصطفي مدبولي، اليوم الأربعاء، أن زيارته إلى ليبيا أمس، تُعد رسالة واضحة مفادها تأكيد دعم مصر لوحدة واستقرار الأراضي الليبية، مقررًا تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لبحث أُطر عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، واستئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وقال مدبولي، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، وفق بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إن الزيارة المهمة التي قام بها، للشقيقة ليبيا، رفقة وفد وزاري رفيع المستوى، جاءت تأكيدًا لعمق العلاقات والروابط المتينة بين البلدين الممتدة عبر آلاف السنين، وكذا المصالح المشتركة التي تجمع البلدين.

وأضاف: “أن هذه الزيارة كانت بمثابة رسالة واضحة مفادها أن مصر تدعم وبكل قوة وحدة واستقرار الأراضي الليبية وإنهاء كافة أشكال التوترات هناك، وأن الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تساند كافة الإجراءات التي ستتخذها حكومة الوحدة الوطنية، والتي من شأنها تحقيق التنمية للشقيقة ليبيا خلال الفترة المقبلة”.

وتابع: “نحن على أتم الاستعداد لمساعدة الأشقاء الليبيين في كافة المجالات، ودعم كافة الإجراءات التي تؤدي لتحسين ‏الأوضاع الاقتصادية، وسنعمل بكل جهدنا على زيادة فرص التعاون المتاحة في مختلف المجالات”.

ونوه في السياق، إلى الملفات العديدة التي ناقشها، خلال زيارته، مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، والتي كان من بينها طلب الأخير، أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، بالإضافة إلى تيسير حركة التنقل بين البلدين.

وأشار إلى قيامه بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ ذلك، لافتا إلى أن الزيارة أسفرت كذلك عن تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة، بعد توقفها منذ عام 2009م.

وطالب الوزراء المعنيين بالتنسيق مع نظرائهم في حكومة الوحدة المؤقتة؛ من أجل وضع الخطط التنفيذية لبدء التحضير للاجتماعات المقبلة لهذه اللجنة، مبينا أن من أبرز ما تم التوافق بشأنه خلال زيارته لليبيا، هو ما لمسه من وجود اتفاق عام على ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين.

وأوضح أن ذلك تضمن الاتفاق على دخول السلع والبضائع المصرية المختلفة للأسواق الليبية، وأن تكون ذات مستوى عال من الجودة، مطلعا في هذا الصدد، مجلس الوزراء على ما تم خلال هذه الزيارة من توقيع إحدى عشرة وثيقة تعاون مع حكومة الوحدة المؤقتة، في عدة مجالات، والتي شملت “النقل والمواصلات، والإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية”، إلى جانب المجال الصحي، بالإضافة إلى التعاون في مجال القوى العاملة، والاستثمار في مجال الكهرباء، وغيرها.