استقالة مساعد جونسون الذي كان يسعى لاستئجار جزء من سرت لتحويلها إلى “هونغ كونغ” أخرى
سلط تقريرصحفي بريطاني الضوء على كبير مساعدي رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ودوره الذي كان يود أن يقوم به في إعادة إعمار ليبيا.
ونشر موقع “بلوتيكس هوم” البريطاني، تقريرا حول اللورد إيدي ليستر، الذي يعمل كبيرا لمساعدي جونسون، وكان في السابق مديرا لشركة “إريبي هولدنجز ليميتد”، رغم عمله مدير غير تنفيذيا في الخارجية البريطانية، مشيرا إلى أن اللورد ليستر وشركته يستهدفان إلى تحول ليبيا إلى “دبي الثانية” ويسعون إلى أن يجعلوا من سرت “هونغ كونغ” أخرى.
ولفت التقرير البريطاني، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني أصر على تعيين اللورد ليستر، رغم توجيه انتقادات واسعة له، بسبب تفضيله ضم رجال الأعمال البريطانيين إلى الساحة السياسية.
يشار إلى أن اللورد ليستر كان مزاملا لجونسون خلال فترة توليه وزارة الخارجية البريطانية، والتي دعم فيها خطط تحويل سرت إلى “دبي ثانية”، حيث قال: “الشيء الوحيد الذي نحتاجه هنا هو إزالة الجثث، ومن ثم سيجد رجال الأعمال البريطانيون طريقهم إلى هناك”.
ولكن ما وصفه التقرير هو تضارب المصالح، هو أن اللورد ليستر، خلال عمله في وزارة الخارجية، الذي يتضمن الوصول إلى السياسات والخطط التشغيلية والاستراتيجية للسياسة الخارجية البريطانية، كان يعمل في شركة “إيريبي” جنبا إلى جنب مع النائب المحافظ السير بول بيريسفورد، الذي اضطر للاستقالة عندما تولى منصبا في الحكومة البريطانية “داوننج ستريت” في يوليو 2019.
وقال الموقع البريطاني، إنه طلب من الخارجية البريطانية واللورد ليستر توضيح المصالح المتضاربة من وجوده في شركة استثمارية خلال أدائه أعمال لصالح الخارجية.
وأوضح التقرير، أن المتحدث باسم الخارجية قال إن اللورد ليستر أعلن عن أي مصالح “ذات صلة” في بيان سابق، ولكن لم يشر البيان ذلك إلى أي علاقات مع شركة “إيريبي هولدنجز”.
وتابع المتحدث بقوله “بصفته مديرًا غير تنفيذي بوزارة الخارجية، أعلن السير إدوارد ليستر عن أي مصالح ذات صلة وفقًا لمدونات قواعد السلوك المناسبة، وضمان الشفافية الكاملة. وعلى الرغم من ذلك، لم يكن له أي دور في القضايا الليبية عندما كان عضوًا في مجلس إدارة مكتب الخارجية البريطانية”.
وردا على سؤال مباشر عما إذا كان اللورد ليستر قد أعلن عن شركة “إيريبي” القابضة، لوزارة الخارجية ومدى معرفة جونسون بالمشروع الليبي، قال المتحدث: “ليس لدينا أي شيء نضيفه في هذه المرحلة”.
وفي حديثه في مؤتمر حزب المحافظين في أكتوبر 2017، أثار جونسون توبيخًا من داونينج ستريت وواجه غضب المسؤولين الليبيين عندما ناقش تفاصيل مشروع للاستثمار في سرت.
وقال جونسون: “هناك مجموعة من رجال الأعمال البريطانيين، وهم رجال رائعون، يرغبون في الاستثمار في سرت، على الساحل، بالقرب من المكان الذي تم فيه القبض على القذافي وإعدامه، كما قد رآه البعض منكم”.
وتابع وزير الخارجية البريطاني حينها “ولديهم حرفيًا رؤية رائعة لتحويل مدينة سرت، بمساعدة بلدية سرت ، إلى دبي التالية”. واستمر قائلا “الشيء الوحيد الذي يتعين عليهم فعله هو إزالة الجثث ومن ثم سيكونون هناك”.
وقالت وزارة الخارجية في ذلك الوقت إن التعليقات كانت تتعلق بمشروع خاص، وليست مرتبطة بسياسة الحكومة، لكن توقيت تصريحاته يثير تساؤلات حول معرفته المسبقة بالخطط.
وسبق وقال النائب بول بيريسفورد ، النائب عن شركة “مولي فالي”، والذي لا يزال مديرًا للشركة، في مقابلة مع صحفي محلي في أكتوبر 2019، إن المجموعة الاستثمارية خططت لـ”استئجار وتأجير جزء كبير من الأرض والأرض المحيطة بسرت بأكملها، لتكون فرصة لبناء هونج كونج جديدة، في الواقع، كانت ستؤجر لنا، مع شركات بريطانية، وسنعمل مع الحكومة الليبية لتطوير تلك المنطقة”.
وأضاف: “بالتأكيد هناك مصلحة وطنية، لقد تحدثت مع رئيس الوزراء (بوريس جونسون) ورئيسة الوزراء السابقة (تيريزا ماي) وهي فرصة لعمل شيء إيجابي حقًا”.
وعلى الرغم من إصرار الحكومة على أن عمل المجموعة، لإنشاء منطقة حرة في سرت كان مشروعًا خاصًا، فقد أثيرت الخطط عدة مرات خلال اجتماعات ثنائية بين مسؤولين بريطانيين وليبيين.
وأفادت وسائل إعلام محلية، في مارس 2020، أنه خلال لقاء بين وزير التجارة البريطاني كونور بيرنز ووزير الاقتصاد الليبي علي العيساوي، أكد الاثنين على أهمية إنشاء وإدارة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة كوسيلة لتعزيز العلاقات بين البلدين”.
وفي اجتماع في يونيو 2018 مع المسؤول الليبي، استعرض سفير المملكة المتحدة في ليبيا خطط “منطقة اقتصادية حرة في سرت”، والتي وصفته السلطات الليبية بأنه مشروع “حيوي للغاية” لكلا البلدين.
وأصر مصدر في الحكومة البريطانية على أنه بينما كان رئيس الوزراء يدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، فإنه لم يوجه المسؤولين بشأن هذه “القضية المحددة”.
واستقال اللورد ليستر في وقت متأخر من مساء الجمعة كمبعوث خاص لرئيس الوزراء إلى الخليج، بعد شهرين فقط من تعيينه في هذا المنصب.وكان قد واجه سلسلة من القصص في الأسابيع الأخيرة حول عمله السابق في القطاع الخاص، لكن مصدرًا قال لصحيفة التلغراف البريطانية، التي نشرت خبر استقالته لأول مرة، أنه لا توجد ”روابط” بين التقارير السابقة وقراره التنحي.
وتعليقا على الاستقالة ، قال متحدث باسم داونينج ستريت: “إن رئيس الوزراء ممتن للغاية لخدمة اللورد ليستر المتفانية على مدى سنوات عديدة”. وتابع بقوله “لقد كان خادماً بارزاً للبلاد وللحكومة ولرئيس الوزراء عندما كان عمدة لندن”.
—————
ليبيا برس