العباني: تصويت مجلس الدولة على منصب النائب العام غير قانوني.. وخارطة الطريق لم تعطه أي دور
وصف عضو مجلس النواب، محمد العباني، مجلس الدولة الاستشاري، بـ”الجسم الميت للمؤتمر الوطني العام”، معتبرًا أنه دبت فيه الروح تحت مسمى “المجلس الاستشاري للدولة”، على حد قوله.
وأضاف العباني في مداخلة عبر فضائية “ليبيا الحدث”، أن شروط هذا الجسم وفق اتفاق الصخيرات 2015م، تنص على إدخاله، بالإعلان الدستوري الليبي في غضون عشرة أيام، ليبدأ عمله، مؤكدًا أنه رغم مرور كل تلك السنوات إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم إدراجه بالإعلان الدستوري.
وأكد أن اتفاق الصخيرات نفسه قد انتهى بانتهاء المدد الزمنية المحددة به، ومنها أنه لمدة عام يبدأ من 17 ديسمبر 2015م، وينتهي في 16 ديسمبر 2016م، وقابل للتمديد لعام آخر ينتهي 16 ديسمبر 2017م.
واعتبر أيضا أن ما تم التوصل إليه من خارطة طريق وإنتاج سلطة موحدة جديدة في تفاهمات جنيف وتونس، لم تتناول جسم “المجلس الأعلى” من قريب أو من بعيد، حيث لم تعطيه أي دور أو أي اختصاصات في مرحلة السلطة المؤقتة الجديدة، التي تنتهي في موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المُقبل.
ورأى أن المجلس الأعلى للدولة يستمد قوته من وجود “التيار الإسلامي” في بالبلاد، وأنه في حال انتهاء وجود الأخير، سينتهي وجود الأول بكل تأكيد، وفق تقديره، لافتا إلى أن “التيار الإسلامي” يتخذ الغرب الليبي موقعًا له ويمثله هذا المجلس ورئيسه خالد المشري عضو حزب العدالة والبناء.
وعن مدى قانونية انتخاب مجلس الدولة لـ”الصديق الصور” في منصب النائب العام، شدد العباني على أنه غير قانوني، مشيرًا إلى أن حوارات بوزنيقة المغربية، بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، نصت على تقاسم المناصب السيادية، وهى 3 مناصب للغرب ومنصبين للشرق ومنصبين للجنوب.
ولفت، إلى أن المجلسين ناقشا أيضًا كيفية شغل هذه المناصب بعد تحديدها عبر المحاصصة الجغرافية؛ بحيث كل منطقة من المناطق الثلاثة تختار من يشغل هذه المناصب عن طريق آلية تم الاتفاق عليها، موضحًا أن هذه الآلية، هي أن يختار مجلس النواب 7 شخصيات لكل منصب من المناصب السبعة، ثم يحيلها إلى مجلس الدولة، ليختار الأخير ثلاثة منهم، قبل أن يحيلها إلى مجلس النواب، ليتم التصويت عليهم واختيار واحدًا من الثلاثة، ويتم تعيينه في المنصب.
وبيّن في السياق أن انفراد مجلس الدولة بالتعيين، لا علاقة له بهذه التفاهمات أو بالقانون في حد ذاته؛ حيث لا يوجد قانون في الدولة الليبية يمنح الأعلى للدولة اختيار متقلدي المناصب السيادية.
__________________________
ليبيا برس