لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي توافق على مشروع قانون يعاقب من يدعم المرتزقة ويعطل الانتخابات في ليبيا
اهتمت وسائل إعلام أمريكية بتسليط الضوء على مشروع قانون جديد في الكونجرس بدأ يأخذ زخمًا واسعًا، أطلق عليه مشروع قانون ”تيد دوتش لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.
وقالت صحيفة “فلوريدا ديلي” الأمريكية إن المشروع الذي تقدم به النائب الديمقراطي الأمريكي، تيد دوتش، تم الموافقة عليه في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب من دون معارضة.
ويعاقب مشروع قانون “الاستقرار في ليبيا” كل من ينشر المرتزقة في ليبيا أو يدعم الميليشيات أو ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه حقوق الإنسان في ليبيا، وكل من يعطل المسار الدبلوماسي لحل الأزمة الليبية وعلى رأسها إقامة الانتخابات ديسمبر المقبل.
ويهتم مشروع القانون أيضا، بحسب بنوده التي نشرتها الصحيفة، في دعم المساعدة الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية في ليبيا، ويسعى لتحسين الإدارة المالية للقطاع العام في ليبيا، وتحديداً البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لأنهما بؤر التوتر والصراع بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، بحسب الصحيفة.
وقال دوتش عن القانون: “في الأشهر الأخيرة، شهدت ليبيا وقفًا لإطلاق النار ودبلوماسية مركزة وحوارًا سياسيًا أدى إلى زيادة الأمن لجميع الليبيين، وتشكيل حكومة موحدة مؤقتة، ستحكم ليبيا حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في ديسمبر”.
وتابع النائب الديمقراطي “في حين أشعر بالارتياح بسبب هذه التطورات وتركيز الرئيس بايدن المتجدد على ليبيا، إلا أن الوضع هش، حيث لا يزال هناك أكثر من نصف مليون مهاجر في ليبيا، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة، ولا يزال التقدم في تأمين سحب الأسلحة الأجنبية والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بعيد المنال”.
واستمر دوتش قائلا “قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا يظهر اهتمام الكونغرس بإنهاء التدخل الأجنبي، وتعزيز المكاسب السياسية في ليبيا، سواء قبل أو بعد انتخابات ديسمبر، فإن سحب القوات الأجنبية وحماية حقوق الإنسان ومساعدة الليبيين على إعادة بناء بلادهم، ستشجع السلام والاستقرار على المدى الطويل في ليبيا”.
وعن ذلك قال أيضا النائب الأمريكي جو ويلسون، أحد الداعمين الرئيسيين لمشروع القانون: “الصراع في ليبيا، أججته قوى خارجية خبيثة، وأوقع خسائر فادحة في المنطقة ككل ولدى الشعب الليبي بشكل خاص، وفي الوقت الذي يوفر فيه وقف إطلاق النار الأخير والانتخابات المقبلة الأمل في المستقبل، هناك الكثير الذي يتعين القيام به في أعقاب ذلك مباشرة للحفاظ على الاستقرار على المدى الطويل”.
وتابع ويلسون “أنا ممتن لكوني أحد الرعاة الرئيسيين لمشروع القانون المهم، هذا الذي يدعم المساعدات الإنسانية الهامة، ونزاهة الانتخابات، والعواقب المترتبة على التدخل الخارجي “.
وقال كذلك النائب الجمهوري، تيد ليو: “في الوقت الذي تعمل الولايات المتحدة على إعادة ترسيخ نفسها كقائد عالمي، بعد هذه السنوات الأربع الماضية من الإهمال من جانبنا، يجب علينا اتخاذ موقف حازم ضد الجهات الفاعلة السيئة، التي حاولت الاستفادة من عدم الاستقرار الإقليمي وزيادة تفاقم الأزمة الإنسانية في ليبيا”.
ونقلت الصحيفة عن النائب توم مالينوفسكي، قوله: “حقيقة من يقع عليه اللوم هي بعض القوى الخارجية، التي تسببت في تصعيد الأجواء، وإطالة الفترة الانتقالية في ليبيا بعد حكم معمر القذافي، لذلك سيساعد مشروع القانون في كشف وفرض عواقب التدخل الخارجي المسؤول عن العنف وجرائم الحرب في ليبيا”.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن مشروع القانون يحظى بتأييد لعدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ، مثل السيناتور ماركو روبيو، وكريس كونز، وليندسي جراهام، وكريس مورفي.
وعن القانون قال روبيو: “هذا القانون مهم يسعى إلى تعزيز سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا لدعم حل سلمي للصراع المستمر، فمن مصلحتنا، وكذلك مصالح حلفائنا وشركائنا، أن تكون ليبيا مستقرة وآمنة. يجب أن نواصل العمل لمحاسبة المسؤولين وفرض تكاليف جسيمة على أولئك الذين يزعزعون استقرار ليبيا “.
أما السيناتور كريس كونز، فقال: “مشروع القانون رسالة واضحة لكل الأطراف على الأرض في ليبيا، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعم السلام والاستقرار للشعب الليبي، وأنه لا ينبغي عرقلة مسار الانتخابات الصحيح الذي يسرته الأمم المتحدة، ويضمن ألا يؤدي أي تدخل أجنبي أو أي أزمة أخرى لعرقلة العملية السياسية في ليبيا”.
ومن جهته، قال السيناتور ليندسي جراهام: “هدفنا هو منع الصراع الليبي من الانتشار والسماح للمنطقة بأكملها بأن تصبح أرضًا خصبة للإرهابيين”.
وقال أيضا السيناتور كريس مورفي: “نحن بحاجة إلى محاسبة كل أولئك الذين يسعون إلى إفساد التحول الديمقراطي في ليبيا، ودعم المؤسسات الديمقراطية في ليبيا بالتمويل والدبلوماسية رفيعة المستوى، حتى تنجح”.
وذكرت صحيفة “فلوريدا ديلي” أن مشروع القانون أرسلته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ للتصديق عليه تمهيدا للإعلان رسميا عنه وإرساله إلى البيت الأبيض للإقرار وتفعيله بصورة نهائية.
______________________
ليبيا برس