أوحيدة: اعتماد الميزانية دون أن نعرف إلى أين ستذهب مشاركة في الفساد.. وسأكون ضدها

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن اعتماد قانون الميزانية دون أن تتحدد كل قيمة فيها إلى أين ستذهب بالتحديد وفق البرنامج المحدد المناطة به هذه الحكومة يعتبر إما مشاركة في الفساد أو ضحك على مجلس النواب المسؤول أمام الله والشعب عن إصدار قانون الميزانية بضمان صرفها لصالح الوطن والمواطن وعدم التلاعب فيها.

وأوضح أوحيدة، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن برنامج هذه الحكومة لا يجب أن يخرج عن عدد من المهام، وعلى رأسها التمهيد والتجهيز لانتخابات عامة في الموعد المحدد، لافتًا إلى أن ذلك لا علاقة له بميزانية التحول.

وأشار إلى أن انشغال هذه الحكومة بالتحول أو التنمية سيشغلها عن مهمتها الأساسية وهي الانتخابات، كما أنها ستقع في ظلم مناطق لحساب محاباة مناطق أو أشخاص، ما يتسبب في غبن، محذرًا من العودة إلى المربع الأول كنتاج لذلك الظلم، وبالتالي التباعد والشقاق وربما حتى القطيعة أو الحرب، مستدلاً على ذلك بتصرفات الحكومة التي أصبحت “تغيظ” كثير من المناطق دون أي اكتراث بها، على حد تعبيره.

وتابع بأن أهم مهام هذه الحكومة تحسين الوضع المعيشي للمواطنين بالحد من ارتفاع الأسعار وتوفير السيولة ورفع مستوى الدخل للطبقة التي تعاني من تدني مستوى الدخول، وحل مشكلة الكهرباء بمعرفة أسباب الأزمة ومعالجتها، مؤكدًا أن هذه الأزمة ليست ناتجة عن عدم كفاية ما تُنفقه الدولة على الطاقة، موضحًا أن الأزمة تكمن في الفساد وسوء التصرف وسوء استخدام الطاقة، معتبرًا أن كل ذلك لا علاقة له بزيادة مصروفات الطاقة في هذه المدة المحددة للحكومة.

وأفاد أوحيدة، بأن من مهام هذه الحكومة وضع حد لانقسام المؤسسات والمليشيات أو على الأقل لجمها وإخراجها من المدن وتجفيف منابع ارتزاقها وتبني ودعم جهود 5+5 وصولاً لتوحيد المؤسسة العسكرية وتنفيذ تفاهمات جنيف التي تبناها مجلس الأمن بشأن إخراج المرتزقة والتواجد العسكري الأجنبي ، وبسط الأمن، متسائلاً: “هل لذلك علاقة بالتنمية في هذا الوقت؟”.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة تعهد قبل منحه الثقة بأن يضع حدًا لتهريب المحروقات وجعل المواطن يستفيد استفادة تامة من هذا الدعم، متسائلاً: “فما هو برنامج الحكومة في هذا الشأن في مقترح الميزانية؟”.

وأعرب عضو مجلس النواب، عن خشيته من ألا تختلف هذه الحكومة عن سابقتها التي صرفت 340 مليار، ولم تزد المواطن ألا شقاءً والبلاد إلا ضياعًا وانقسامًا، مختتمًا بقوله: “لذلك، أنا شخصيًا سأكون ضد اعتماد قانون الميزانية إذا خرج عن سياق برنامج هذه الحكومة المحدد ولم يسد ثغرات الفساد”.