مُنسق البعثة الأممية: على مجلس الأمن دعم جهود نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها بوتيرة أسرع
كشفت مصادر مُطلعة تفاصيل تقرير الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن الدولي، الذي عُقد بشأن الحالة في ليبيا بمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام يان كوبيش ومنسق بعثة الدعم في ليبيا رايزيدون زينينجا.
وحسب المصادر، شدد رايزيدون زينينجا في إحاطته، على أهمية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإصلاح القطاع الأمني، واعتبر أن هذا الملف أصبح يشكل أهمية بالغة في الأزمة الليبية.
وذكّر “زينينجا” الدول الأعضاء، أن لجنة “5+5” أنشأت لجنة تخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، مُشيرًا إلى أهمية تنسيق هذه اللجنة مع المؤسسات ذات العلاقة في هذا الخصوص ووفق القوانين الوطنية المنظمة لهذه العمليات وكذلك استلهام التجارب السابقة في عدة دول مرت بنفس التجربة.
واعتبر “زينينجا” أنّ نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريح عناصرها وإعادة إدماجها وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا يعدّ تحديًا بالغ الأهمية للدولة الليبية وكذلك للمجتمع الدولي ومجلس الأمن، مؤكدًا أنه من الضروري أن تتولى حكومة الوحدة الوطنية وضع تصوّرها ورؤيتها لمسألة نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها بوتيرة أسرع وأيضًا لتوحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية النظامية، مُعربًا عن استعداد البعثة الأممية لمساندة جهود حكومة الوحدة الوطنية في هذا الخصوص، مُطالبًا أعضاء مجلس الأمن بضرورة دعم هذه الجهود.
وفيما يخص أهم النقاط التي شددت عليها الدول المشاركة في الاجتماع، ذكرت المصادر: “رحبت الدول بعقد هذا الاجتماع مشيدين بدور دول مجموعة (A3+1) التي سعت لعقد هذا الحوار التفاعلي خاصة وأن الأزمة الليبية باتت تؤثر على الإقليم بشكل عام ودول الجوار بشكل خاص، وسماع آراء هذه الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن أصبح مهما، كما شكروا المبعوث الخاص ومنسق بعثة الدعم على إحاطتيهما اللتين وصفتا “بالصراحة والوضوح” ولم يكتفيان بتعداد العراقيل بل قدما مقترحات عملية وواقعية وقابلة للتنفيذ.
وحسب المصادر أيضًا، أكد مندوبي الدول على ضرورة خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بشكل فوري ودون تأخير، لما يشكله وجودهم في ليبيا من تهديد حقيقي لأمن ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها واستقرارها، ومن أجل إنجاح المسار السياسي الذي يجري حاليًا خاصة أن الانتخابات العامة المرتقبة أصبحت وشيكة.
كما عبّرت الدول عن ضرورة وقف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، وطالبت عدة دول مجلس الأمن على العمل بشكل منسق مع المنظمات الإقليمية من أجل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وضمان خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل منظّم ومراقب بشكل دقيق لتجنب عدم تسرّبهم عبر الحدود الجنوبية لليبيا نحو الساحل الإفريقي.
ولفتت ذات الدول، إلى أن انتشار السلاح بين المجموعات المسلحة قد يفتح ملف آخر وهو “الإتجار غير المشروع بالسلاح” الذي طالما آرّق أمن الدول الإفريقية، كما طالبوا مجلس الأمن مواصلة الضغط للخروج الفوري للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بأسرع وقت، وركزت عدة دول على ضرورة إنهاء أي تهديد يمس أمن واستقرار دول الجوار الليبي، والإقليم بشكل عام، وعلى وجه الخصوص منطقة الساحل، التي تشهد مخاطر متواصلة نتيجة انتشار السلاح في ليبيا.
وشددت المصادر، أن الدول أكدت على ضرورة الإلتزام بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، واعتبارها حزمة واحدة، بما في ذلك مغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وسرعة تطبيق برنامج “DDR”، نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، و”SSR” إصلاح القطاع الأمني لما له من أهمية لاستقرار ليبيا وحفظ سيادتها.
وبيّنت أن عدة دول أيضًا أكدوا على أهمية الآلية لمراقبة وقف إطلاق النار وكذلك في رصد خروج كل القوات الاجنبية والمرتزقة، كما أكدوا على محورية دور المبعوث الخاص وبعثة الأمم المتحدة في هذا الخصوص، وشددت الدول المشاركة علي ضرورة قيام حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لوضع تصورها وخطتها حول نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وإصلاح القطاع الأمني بأسرع وقت ممكن، حتى يتم استدامة وقف إطلاق النار بشكل نهائي.
ووفق ذات المصادر، تطرقت بعض الدول المشاركة إلى ضرورة تفعيل نظام العقوبات على المسؤولين عن انتهاك حظر السلاح في ليبيا، ومعرقلي المسار الانتقالي وانتهاك وقف إطلاق النار.
وواصلت أن هذا الاجتماع وإن لم يكن رسميًا، إلا أنه تم بموافقة أعضاء المجلس دون تسجيل تحفظ واحد من أي دولة عضو، وتدرك الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن الاجتماع سيكون اجتماع متعلق بالجانب الأمني بالمقام الأول، وأنه يمكن اعتبار أن هذه المرة الأولى منذ 2011م، يتم ملامسة الملف الأمني بشكل مباشر، وبهذا الوضوح وبكل قضاياه من انتشار السلاح وفوضى المجموعات المسلحة وسيطرتها على الحكومات المتعددة والمتعاقبة في ليبيا.
واختتمت المصادر، أنه رغم أن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب “A3″، إلا أن مضمونه قد تم عكسه في القرارين الأخيرين لمجلس الأمن خاصة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الذي تم إدراجه كفقرة عاملة في القرار رقم 2571، الذي صدر تحت الفصل السابع، مُرجحة أن هذا الاجتماع الغرض منه حشد الرأي الدولي لتبرير أي ضغوطات لمجلس الأمن الدولي لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، خاصة أن دول دائمة العضوية اتفقت في كلمتها على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكافة بنوده كمجموعة واحدة متوازية.
_______________________________
ليبيا برس