الزناتي: أطراف محلية ودولية استغلت ملف المرضى الليبيين فى الخارج وتحول الأمر لمتاجرة

اعترف وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، علي الزناتي، بضعف النظام والوضع الصحي وتهالك المؤسسات، مؤكدًا أن كل الليبيين الذين احتاجوا العلاج في الخارج تم استغلالهم من قبل أطراف محلية ودول، وتحول الأمر لمتاجرة.

وأكد الزناتي في تصريحاته لـصحيفة “الشرق الأوسط” أنه تم استغلال ملف علاج المرضى في الخارج، وخاصة فئة الجرحى من العسكريين خلال السنوات الأخيرة بدرجة كبيرة على نحو خاطئ، ويمكن القول إن كل الليبيين الذين احتاجوا للعلاج بالخارج تم استغلالهم من قبل أطراف ليبية، وأيضا من قبل الدول التي لجأوا للعلاج بها مع الأسف الشديد، مبديًا تفهمه لحجم الانتقادات جراء شبهات الفساد، التي أحاطت بهذا الملف.

وأوضح قائلاً: “لقد تم استغلال هؤلاء من قبل ضعاف النفوس، وتحول الملف إلى باب مفتوح لتكسب كثيرين، سواء كانوا أفرادا وشركات، ومتاجرة بمعاناة المرضى الليبيين وأرزاقهم، ولم يعد الأمر علاجًا بقدر ما تحول لتجارة بالعملة الأجنبية”.

وأشار إلى الإجراءات التي سيقدم عليها لوقف ما يعتقد أنه “ممارسات خاطئة” تتعلق بعلاج مواطنيه في الخارج، معرباً عن أمله في أن يتم الأخذ بتوصيته، التي رفعها لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بهذا الصدد وتتلخص في “نقل ملف علاج الجرحى من العسكريين بالكامل إلى إشراف وزارة الدفاع، أو ما ينوب عنها بكل ما يرتبط بهذا الملف من تبعات وأعباء سابقة وحاضرة، لكونه يمثل عبئا ثقيلا على وزارة الصحة، التي يجب عليها الاهتمام بملف علاج المدنيين بالخارج، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، نظرًا لما يشوب هذا الملف من فساد أيضا، يمثل فساد ملف علاج الجرحى”.

ويعزو الزناتي أسباب تراجع المنظومة الصحية في بلاده إلى عوامل عدة، وفي مقدمتها “ضعف خبرة العاملين بالقطاع الصحي، فضلاً عن التخبط الإداري، وحالة الفوضى التي مرت بها البلاد على مدار العقد الماضي”، مُعربًا عن أمله في أن تتمكن خططه وما ستوفره حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من إمكانيات، رغم عمرها القصير نسبيا، في وقف حالة الانهيار الراهنة، ووضع الأسس لنظام قطاع صحي سليم ومتعافى، قادر على خدمة وتلبية احتياجات الليبيين بعموم البلاد، وعلى اختلاف شرائحهم الاجتماعية”.

وعن التحديات التى تواجها الحكومة على حدودها الجنوبية، والمتعلقة بالتطورات في دولة تشاد، واحتمال أن يقترن ذلك بحركة نزوح باتجاه الجنوب الليبي، قال الزناتي: “إن الجنوب جزء لا يتجزأ من ليبيا، ولذلك قمنا بزيارة عمل وتفقد استمرت لأيام قصد الوقوف على معاناة الأهالي هناك، ووضعنا خطة دعم كاملة لتحسين الأوضاع، وسنكون مستعدين أيضا لأي طارئ”، مشيراً أنه بسبب قصر عمر حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة فلن يتم التركيز على البناء لزيادة عدد المستشفيات بالجنوب، وإنما على تعزيز الدعم لوجيستياً ومادياً وبشرياً، لما هو موجود بالفعل من مستشفيات ومراكز صحية بالجنوب، وبالفعل وقعنا مؤخرا عقود تعيين عمل 45 طبيا للعمل هناك”.

وعن الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن الأوضاع المعيشية بمراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين، وما ينتج عن ذلك من أمراض، أكد الوزير، إن المرضى من المهاجرين غير النظاميين، وكذلك المرضى بالسجون، ملفات مهمة جداً ستكون بمقدمة أولوياته الفترة المقبلة، كما انه سيزور تلك المراكز للتأكد من حصول المرضى على الرعاية الصحية، مضيفاً أنه منذ توليه مهامه أصدر تعليمات بأن تتم معاملة المهاجرين داخل المستشفيات كمعاملة الليبيين، وسيتواكب ذلك مع إرسال فرق طبية للسجون، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة المهجرين وحقوق الإنسان وأي جهة مسؤولة.

واختتم بالتأكيد على اقتراب حل أزمة نقص الأدوية بالأسواق والمستشفيات، بقوله: “تمكنا من تحصيل مبلغ 200 مليون يورو لجلب سريع لأدوية أمراض الأورام، والكلى والقلب، وبعض التطعيمات والأمصال المهمة، كالمصل المضاد للدغة العقارب التي تنتشر بفصل الصيف بالجنوب، وبداية من الأسبوع الحالي ستفتح الاعتمادات لتوريدها خلال الأسابيع القادمة”، داعياً المواطنين لـ”سرعة تلقي لقاح فيروس كورونا”.
_________________
ليبيا برس