الحامي: بعد تشكيل مجلس النواب لجنة أحادية للمناصب السيادية فالرجوع لاتفاق بوزنيقة أفضل من الاستمرار

اتهمت عضو مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بإرباك المشهد بمواقفه المتغيرة من الاستفتاء والانتخابات والمدة الزمنية التي يمكن إجراؤهما خلالها.

وأشارت الحامي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “حتى الآن”، عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، إلى أن السايح أصبح يشارك في المشهد كشخصية سياسية تنفيذية صاحبة اتجاهات، وليس مسؤولاً عن جهة تابعة للجسم التشريعي ومنفذة لسياساته، بل أصبح هو المشرع والمنفذ وهو القانون.

وقالت إن المجلس اعترض على ما قام به مجلس النواب من تشكيل لجنة أحادية الجانب لتلقي السير الذاتية للمترشحين للمناصب السيادية باعتباره مخالفة لاتفاق بوزنيقة، موضحة أن هناك اتفاقا تم في بوزنيقة بتشكيل لجنة مشتركة منتخبة استمدت شرعيتها من ملتقى الحوار، وهي اللجنة التي تم تجاوزها من قبل مجلس النواب بتشكيله لجنة أحادية في مخالفة لاتفاق بوزنيقة وملتقى الحوار.

وأضافت أن مجلس الدولة شكل لجنة تجتمع بشكل يومي وستقدم اليوم مقترحا لمعالجة الموقف وطرح حل واعتماده من القاعة، فيما ستجتمع مع لجنة النواب، غدا الثلاثاء، للوصول إلى توافق بشأن التغلب على ما وصفته بـ”خطأ كبير” من مجلس النواب، متوقعة أن تكون هذه الجلسة حاسمة لملف لجنة اختيار شاغلي المناصب السيادية.

وتابعت الحامي، بأن النقطة الأهم التي سيبحثها اجتماع الغد هي تجاوز اتفاق بوزنيقة، مشيرة إلى أن اختيار منصبين من المناصب السيادية السبعة وهما النائب العام والمحكمة العليا، تم بناء على اتفاق مبدئي بتحييد السلطة القضائية وتوليها أمر اختيار مناصبها.

وأكدت أن العودة إلى نقطة الصفر بالرجوع إلى اتفاق بوزنيقة أفضل من الاستمرار في الوضع الحالي، مشيرة إلى أن تغيير المناصب أمر مهم خاصة في ظل استمرار بعضها لعدة سنوات مما أدى إلى تسييس بعضها وتغيير ولائها بالانحياز لبعض الجهات، فيما رأت أنه لا ضرر من تغيير المفوضية العليا للانتخابات.

وأضافت أن أصحاب المناصب الأخرى يتصرفون وكأن المؤسسات التي يترأسونها أصبحت ملكية خاصة لهم، وذلك بسبب استمرارهم في مناصبهم لسنوات طويلة، ما يتطلب تغيير هذه المناصب.

وعن توقعاتها بشأن التوصل لاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب، أكدت الحامي، أن هناك مؤشرات جيدة حيث يوجد عدد من النواب لديهم اعتراض على الخطوة الأحادية التي أخذها مجلس النواب، ويدركون أن هذا المسار ينتهي إلى طريق مسدود من الناحية القانونية ما يجعلهم قابلين للعمل المشترك مع مجلس الدولة، بحسب قولها.

————-

ليبيا برس