رحبت قمة مجموعة الدول الصناعية السبع لوزراء الخارجية والتنمية في اجتماعها المقام في العاصمة البريطانية لندن، بالتقدم المحرز في ليبيا منذ بدء عملية برلين، بما في ذلك تشكيل حكومة الوحدة المؤقتة والمجلس الرئاسي، مشيدا بقراري مجلس الأمن 2570 و20571 لعام 2021، مؤكدا أنهما يعكسان أولويات والأهداف المشتركة.
ودعت قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في بيانها الختامي المنشور عبر موقع القمة الرسمي، حكومة الوحدة المؤقتة إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية شاملة وشفافة وذات مصداقية في 24 ديسمبر 2021، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق، التي وافق عليها منتدى الحوار السياسي الليبي، لتحسين تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، واحترام حقوق الإنسان وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين، ولضمان المشاركة والحماية الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب.
وأكدت أن هناك أهمية وحاجة ماسة لتوحيد المؤسسات الليبية وحماية البنية التحتية النفطية الوطنية في ليبيا، وضمان أن يتم توزيع عائدات النفط بشفافية وتوزيعها لصالح الشعب الليبي كافة.
ولفت البيان الختامي إلى أن مجموعة الدول الصناعية السبع تدرك المخاطر التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان جراء انتهاكات السيادة الليبية، بما في ذلك من وجود مقاتلين ومرتزقة أجانب، مشيرة إلى أن ما حدث في تشاد، عندما شنت الجماعات المتمردة هجومها من جنوب ليبيا، بمثابة تذكير حاد بهذا الخطر.
ودعا البيان الختامي جميع الأطراف الليبية إلى ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020، لوقف إطلاق النار، وحث بكل قوة جميع الدول على احترام ودعم تنفيذه الكامل، ويشمل ذلك الامتثال الكامل لحظر الأسلحة والانسحاب الكامل من ليبيا دون تأخير لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
كما رحب البيان أيضا بقرار مجلس الأمن بتقديم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدعم للجنة العسكرية المشتركة “5+5″، ودعم آليات مراقبة وقف إطلاق النار، وأعلن كذلك التزامه بدعم عملية الانتقال السياسي الليبي، مشددًا على أن هناك حاجة لوضع خطة لنزع سلاح الميليشيات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها، والتي تشمل جميع الجهات المسلحة غير الحكومية.
وسلط أيضا الضوء على أن هناك حاجة في ليبيا إلى إصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل خاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل، ويمكنها تطبيق قواعد العدالة الانتقالية والمصالحة، مرحبا بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق في ليبيا، داعيا السلطات الليبية للتعاون مع تلك البعثة ومنحها حق الوصول الكامل إلى كل المعلومات اللازمة.
———-
ليبيا برس