طالبت منظمة العفو الدولية، حكومة الوحدة المؤقتة، بضرورة إعطاء أولوية لحقوق الإنسان، ومعالجة أزمات الإفلات من العقاب في ليبيا.
وأوضحت المنظمة في تقرير عبر موقعها الرسمي أنه يتعين على حكومة الوحدة المؤقتة التي تم تشكيلها مؤخرًا، معالجة أزمة حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، وكسر حلقة الإفلات من العقاب، وإعادة إرساء سيادة القانون.
وأشارت المنظمة إلى أنها وجهت رسالة إلى حكومة الوحدة المؤقتة، بأنه وسط التحديات الهائلة التي تواجهها لتوحيد مؤسسات البلد المنقسم بشدة ومزقته الصراعات، ينبغي أن يتم تسليط الضوء على المجالات الرئيسية التي يجب على الحكومة الجديدة معالجتها بشكل عاجل، وتشمل تلك الأولويات كبح جماح الميليشيات والجماعات المسلحة المسؤولة عن عمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والتهجير القسري والنهب والجرائم الأخرى.
وفي السياق، أكدت ديانا الطحاوي، نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، أنه على مدى 10 سنوات، منذ انتهاء حكم العقيد معمر القذافي في عام 2011، ظل النزاع المسلح وانعدام القانون يطاردان المدنيين في ليبيا، وقلبت حياة الناس اليومية رأسًا على عقب بسبب الميليشيات والجماعات المسلحة المتناحرة الذين ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب، مشيرة إلى مجيء حكومة الوحدة المؤقتة يمنح فرصة حيوية لإعادة ضبط الأجندة السياسية ووضع حقوق الإنسان في صميمها، من أجل البدء في معالجة بلد يعاني من عقد من إراقة الدماء والفوضى وانتهاكات الحقوق.
وأوضحت أن الحكومة الجديد تكافح من أجل بسط سيطرتها الكاملة على البلاد، التي حكمت لسنوات عديدة من قبل جماعات وميليشيات مسلحة غير خاضعة للمساءلة، والتي يواصل فيها المقاتلون الأجانب المدعومون من تركيا وروسيا العمل، وأشارت إلى أن قوات حفتر، قالت في بيان صدر في 27 أبريل إنها ليست ملزمة بالرد أو التعامل مع حكومة الوحدة المؤقتة، بعد إلغاء رحلة مخططة من قبل رئيس وزراء حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة إلى بنغازي.
كما أشارت المنظمة إلى تصريحات وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش أمام البرلمانيين الإيطاليين يوم 23 أبريل، بأن الحكومة الجديدة تناقش العفو عن قادة الميليشيات والجماعات المسلحة، تعتبر تصريحات مقلقة، لأن الحكومات المتعاقبة تسعى إلى استرضاء الميليشيات القوية والمتمردة، وتأمين ولائها من خلال إغراقها بالثناء والمناصب الرفيعة المستوى والشرعية، موضحة أن هذا خطأ لا ينبغي تكراره.
وقالت الطحاوي: “قرارات العفو عن جرائم الحرب والجرائم الأخرى بموجب القانون الدولي لن تؤدي، إلا إلى زيادة جرأة هذه الجهات الفاعلة وإحكام قبضتها الخانقة على البلاد وتتعارض مع القانون الدولي، وأي محاولة لدمج أعضاء الميليشيات أو الجماعات المسلحة يجب أن تنطوي على فحص فردي صارم وشامل، ويجب إبعاد أولئك المشتبه بشكل معقول بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من مناصب السلطة أو المسؤولية، وإخضاعهم للتحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية”.
كما دعت منظمة العفو الدولية في رسالتها حكومة الوحدة المؤقتة، المكلفة بتمهيد الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، لضمان عدم التمييز والمساواة في الحقوق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة لجميع الليبيين، ودعمها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وأوضحت الطحاوي “يجب أن تضمن حكومة الوحدة المؤقتة أن الجماعات التي عانت منذ فترة طويلة من التهميش والتمييز الراسخ، بما في ذلك النساء والأقليات العرقية والنازحين داخليًا، يمكن أن تشارك بشكل هادف في الحياة السياسية والعامة وأن تكون محمية من العنف والإكراه والترهيب من قبل الجماعات المسلحة والميليشيات”.
ودعت العفو الدولية إلى تبني حكومة الدبيبة، أجندة حقوق الإنسان المكونة من 9 نقاط رئيسية:
1- كبح جماح الميليشيات والجماعات المسلحة ومكافحة الإفلات من العقاب.
2- التعاون مع آليات الأمم المتحدة مثل بعثة تقصي الحقائق المنشأة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
3- وضع حد للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة.
4- احترام وحماية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
5- حماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
6- اتخاذ تدابير لتسهيل عودة النازحين داخليا.
7- محاربة جميع أشكال العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.
8- اتخاذ تدابير لضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية الكافية.
9- اتخاذ خطوات نحو إلغاء عقوبة الإعدام
وأنهت المنظمة تقريرها بقولها إن المجتمع الدولي يلعب دورًا رئيسيًا من خلال احترام وإنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وضمان انسحاب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا ودعم الجهود الرامية إلى إرساء المساءلة، بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية وبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي رد من الحكومة الليبية على تلك الرسالة حتى وقت نشر التقرير.
——
ليبيا برس