العكاري: استمرار الدعم بالطريقة الحالية وعدم الجدية في تحسين طرق الجباية سيؤدي إلى إنزلاق ليبيا وطلب الاقتراض من صندوق النقد

أكد عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي، مصباح العكاري، أن ليبيا مازالت بعيدة عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مُحذرًا من أن استمرار الوضع بهذه الطريقة، والتركيز علي الإنفاق التسيري وإرضاء الناس بدون أسس سليمة قد يؤدي إلى إنزلاق ليبيا.

وأضاف العكاري، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن هناك وفد من تونس، يخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن طلب قروض تساعد الإقتصاد التونسي، مُشيرًا إلى أن صندوق النقد طلب تقييم للوضع في تونس، بالرغم من عدم وجود دعم للمحروقات ولا توظيف لأكثر من نصف السكان فوق السن القانوني، وسوف يشترط عليهم الكثير من الإصلاحات المجحفة في حق مواطنيهم من أجل ضمان سداد القرض في المستقبل.

وتابع العكاري: “هذا في تونس ماذا عن الوضع في ليبيا؟، ليبيا مازالت بعيدة عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي”.

وحذر أن استمرار الوضع بهذه الطريقة، والتركيز علي الإنفاق التسيري وإرضاء الناس بدون أسس سليمة يتم من خلالها توجيه الدعم والمساعدة للمستحقين فقط، واستمرار الدعم بهذه الطريقة الحالية وعدم الجدية في تحسين طرق الجباية، سواء كانت رسوم كهرباء أو ضرائب أو مياه، وارتفاع فاتورة المرتبات والاعتماد علي مصدر واحد للدخل، وهو مصدر قابل للصدمات الداخلية المتمثلة في الإقفال، والصدمات الخارجية المتمثلة في تذبذب أسعاره العالمية، قد يؤدي إلى إنزلاق ليبيا يوما ما من مطلب الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وطالب العكاري، بالإسراع في التعامل مع الإصلاحات بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة علي النحو الآتي: “إصلاح برنامج الدعم بحيث يتم رفع الدعم تدريجيا واستبداله نقداً لمستحقي الدعم فقط، وإعادة النظر في سعر الصرف تماشيا مع استقرار الوضع، وتحسين الجباية من رسوم الكهرباء والضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص من خلال المساندة بالقروض المصرفية وتتنازل الدولة علي العديد من المشاريع لصالح القطاع الخاص”.

وشملت الإصلاحات أيضاً “تبني الحكومة النظام الإلكتروني الذي يمكن من خلاله تحسين وتسريع الخدمات والتقليل من عمليات الفساد، وإصلاح الأعلام بحيث يكون هادف ومحفز علي تجاوز المراحل السابقة بخيرها وشرها، بالإضافة إلى العمل علي تحسين مخرجات التعليم وتنويع هذه المخرجات والتركيز علي المعاهد المهنية، والعمل علي تنويع مصادر الدخل والتركيز علي الاستثمار في القطاع النفطي لشركات القطاع الخاص”.

كما شملت الإصلاحات “العمل علي زيادة تنوع القطاع المصرفي بإضافة نوع أخر وهو مصارف الإستثمار بدل التركيز فقط علي المصارف التجارية، فتح المجال في الاستثمار في المناطق الصناعية، تنظيم سوق الصرف من خلال إصدار تراخيص مزاولة لشركات الصرافة، الاهتمام بسوق الأوراق المالية والاهتمام بزيادة التوعية في الاستثمار في الأوراق المالية المطروح في هذا السوق، والعمل علي خصخصة البنوك التجارية من خلال طرح أسهمها في سوق الاوراق المالية”.

—————

ليبيا برس