المجالس الاجتماعية لقبائل أهالي المعتقليين: الدبيبة تأثر بآراء مشبوهة ويحاول إبقاء ملف المعتقلين قيد المماطلة

أصدر المجالس الاجتماعية لقبائل المقارحة والقذاذفة والأصابعة وأولاد سليمان وورفلة، بيانًا حول أبنائهم المعتقلين على خلفية أحداث 2011م، مؤكدين على التمسك بحقوقهم القانونية والشرعية في سبيل الإفراج عن ابنائهم الذين يعانون ويلات السجون طوال السنوات العشر الماضية دون وجه حق.

وقالوا في بيان مشترك: “لقد استبشرنا خيرًا بالسلطات الجديدة التي أنتجها الحوار السياسي الليبي، وتوسمنا فيها أن تلبي الحد الأدنى على الأقل من تطلعات الشعب، المتمثلة في حلحلة العديد من الملفات العالقة التي منها ملف المعتقلين على خلفية أحداث سنة 2011م، آخذين بعين الاعتبار صعوبة الظروف التي تمر بها البلاد”.

وأشار البيان، إلى أنه في الوقت الذي كان يحذو فيه أهالي المعتقلين الأمل، أن تُحسن السلطات الجديدة التعاطي مع هذا الملف المهم، قاموا باستئناف مساعيهم القضائية والاجتماعية، ومن تضامن معهم من المكونات الاجتماعية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، فور تولي هذه السلطات مهامها بغية الوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الملف، لافتاً أنهم تواصلوا مع رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزير العدل والنائب العام.

وجاء في البيان: “لمسنا بعض التجاوب والتعاطي الإيجابي من وزارة العدل تحديدا، التي اتخذت بعض الإجراءات القضائية الإدارية، بعثت فينا روح الأمل برغبة السلطات في حل هذا الموضوع الوطني المهم”، مؤكدين لنا جميعا أن “هذا الملف يقع على أعلى سلم أولوياتهم، ووعدوا بالاهتمام به بشكل خاص”.

وأضاف البيان أنه “تمت مواكبة هذه الإجراءات إعلاميًا من خلال التصريح الذي أدلى به منذ أيام، النائب العام، الصديق الصور، لصحيفة الشرق الأوسط، والذي أكد فيه على ضرورة إخلاء سبيل المواطن الساعدي معمر القذافي الصادر بشأنه حكم قضائي نهائي بالإفراج منذ إبريل 2018م.

واستطرد أنه “في الوقت الذي ينتظر فيه أهالي المعتقلين هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك، أن يتم فيه تطبيق قانون العفو العام وإطلاق سراح جميع المعتقلين ليقضوا عيد الفطر مع عائلاتهم، أو على أقل تقدير يتم إطلاق سراح من لديهم أحكام افراج، حاد مسار الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين عن السياق القانوني الناجز، وذهب في الاتجاه الاجتماعي المعقد من خلال رغبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، في ذهاب وفود اجتماعية من القبائل التي لديها معتقلون إلى مدينة مصراته والتباحث مع أهلها بشأن إطلاق سراحهم.

وتابع: “في خطوة قد تسد الطريق أمام تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار في البلد، الأمر الذي ينم عن تأثر رئيس الحكومة ببعض الآراء المشبوهة التي تحاول إبقاء ملف المعتقلين قيد المماطلة لغاية ما في أنفسهم”.

واختتم البيان، بالتأكيد على عدة نقاط أهمها أنه لن يكتب عليهم بأي حال من الأحوال اتخاذ مواقف اجتماعية مذلة، مهما كان الثمن، وأنهم على ثقة أن أهالي مصراته الشرفاء لن يرتضوا هذا الأمر، لافتا أنه اتضح لأهالي المعتقلين أن هناك من يحاول فرض قانون المدن المنتصرة ليصبح هو السائد والنافذ في البلاد.

كما أكد أن السلطة الفعلية في ليبيا لدى من يملك السلاح، وأن حكومة الدبيبة، وحتى يثبت العكس، لن تكون استثناء لسابقاتها من الحكومات المتعاقبة، فبوادر خيبة الأمل تلوح في الأفق.

ووجه التحيه لرجال القضاء الشرفاء الذين يحاولون إحقاق الحق بكل ما أوتوا من قوة، وحافظوا على نزاهة القضاء الليبي رغم الضغوطات والتضييق الممارس عليهم، مؤكدين على تمسكهم بحقوقهم القانونية والشرعية في سبيل الأفراج عن ابنائهم الذين يعانون ويلات السجون طوال السنوات العشر الماضية دون وجه حق.