لجنة “العامة للكهرباء” لدراسة عروض تنفيذ محطات توليد تؤكد ارتفاع الأسعار المقدمة من المقاولين

أصدرت اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، تقريرها بخصوص دراسة العروض المقدمة من قبل الشركات المصرية “أوراسكوم، رواد التقنية الحديثة، “حسن علام” لتنفيذ مشروع محطات توليد بكل من “مليتة وزليتن ودرنة”.

وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، فقد باشرت اللجنة أعمالها بعقد اجتماعها الأول بتاريخ 13/4/2021م، وتم فيه التطرق بشكل مختصر إلى موضوع القرار ومناقشة جملة من النقاط، ونظرًا لحجم العمل وخصوصية كل موقع واختلاف احتياجات كل موقع عن الآخر، خاصة فيما يتعلق بآليات التزود بالوقود اللازم للتشغيل ونوع الوقود وكذلك كيفية الربط على الشبكة العامة فقد تم تقسيم اللجنة إلى مجموعة من الفرق الفنية بحيث يتولى كل فريق دراسة عرض واحد من العروض الفنية، بالاضافة إلى لجنة فرعية عامة تتكون من مهندسي الإدارات العامة للتقل، مهمتها مراجعة كل عقود المقاولين الثلاثة كلا حسب اختصاصة.

وذكر التقرير، أن “العروض المقدمة من المقاولين هي مشاريع مسار سريع “fast track projects”، وأن التفاوض مع هذه الشركات تم بناءً على المراسلات بين الشركة العامة للكهرباء وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة”.

وأشار أنه لم يتم تقديم العروض الفنية بناء على الدورة المستندية المتعارف عليها في تنفيذ المشاريع، وهي “مرحلة دراسة الجدوى وإمكانية تنفيذ المشروع، ومرحلة إعداد التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية للمشروع وكراسة الشروط، ومرحلة طرح المشروع في عطاء للشركات المتخصصة في تنفيذ هذا النوع من المشاريع وتلك المصنعة لمكونات ومعدات هذه المشاريع، ومرحلة دراسة وتقييم العروض الفنية والمالية المشاركة في موضوع العطاء، وأخيرًا مرحلة الترسية على العرض الأنسب ومن ثم التعاقد على تتقيد المشروع.

وتابع: “نظرًا لعدم وجود مواصفات فنية للمشروع تم إعداد حد أدنى من المتطلبات الفنية للمواقع الثلاثة خلال يومين من الاجتماعات التقابلية مع الشركات المصرية المنفذّة، ونظرًا لعدم إعداد التصاميم الهندسية المبدئية والمواصفات الفنية المعتمدة مسبقا، فإن عملية دراسة المشروع مُعقدّة وغير سهلة وتخضع للإجتهاد والخبرة العملية بشكل كبير”.

وبحسب التقرير فقد “نبّهت اللجنة أنها لم تقم بدراسة ملاءمة للمواقع المُقترحة من حيث إمكانية تصريف الطاقة المنتجة منها والمقدرة بحوالي 1000 م.وات لكل موقع، وعدم توفر الوقت الكافي لإجراء دراسة شاملة للمشروع بما يضمن تغطية كافة جوانب المشروع”.

وأضاف أن اللجنة لم تناقش العرض المالي مع المقاولين ولايوجد عروض فنيّة مفصلّة من الشركات بخصوص مشروع الغاز المغذي للمحطات، وخطوط نقل الطاقة، ومحطات التحويل، كما أنه لم يتم استلام رد رسمي من مجلس الوزراء بشان الموافقة على مخاطبة الشركات المصرية الثلاث لاستجلاب عروض فنية ومالية.

وحدد التقرير العروض المقدمة من الشركات: “شركة أوراسكوم ستقوم بتصميم وتوريد وتركيب توربينات غازية بموقع مليتة، وشركة حسن ستقوم بنفس الأمر في موقع زلتين، وشركة رواد الهندسة الحديثة ستقوم بذلك في درنة”.

وخلُص التقرير، في نهايته، أن اللجنة قد قامت في إطار التقييم لهذه الشركات بمراسلة شركات عالمية، لغرض الحصول على تقييم المصنعين لهذه الشركات المصرية ومدى قدرتها على تنفيذ محطات بهذا الحجم، ولم تكن إجابة المصنعين واضحة في هذا الخصوص حيث ذكروا فقط أنه تم التعامل مع هذه الشركات، ولم يتم ذكر هل تم التعاقد معها داخل مصر أو خارجها.

وترى اللجنة أن شركة حسن علام ورواد التقنية الحديثة، في ظل المعلومات التي قدمها المقاولين والتي تعتبر وسيلة التقييم، لن يستطيعا تنفيذ مثل هذا الحجم من الأعمال، لأنهم لم ينجزا مشروعا كاملا وأن أغلب أعمالهما كانت عبارة عن حزم تنفيذ أعمال، بخلاف شركة أوراسكوم للإنشاءات التي تمتلك سجل يؤهلها للقيام بمثل هذه الأعمال.

واختتم: “أنه بعد استخدام اللجنة لنماذج المقارنة الفنية والمالية، كان من المُلاحط الفرق بالأسعار بين العرض المقدم من هذه الشركات وعروض الشركات السابقة في محطتي غرب وجنوب طرابلس، والتي ارتفعت إلى الضعف في بعض الأجزاء، لذلك تمت مخاطبة الشركات لتخفيض الأسعار لتصبح ضمن الحدود المقبولة”.