صحيفة أمريكية: تعزيز إنتاج النفط في ليبيا مرهون بالوحدة السياسية وإجراء الانتخابات
ذكرت صحيفة “oilprice” الأمريكية، أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة زرع لدى المجتمع الدولي آمالا ضمنية في نهاية صراع دام 10 سنوات، لافته أن الحال كما هو في كثير من الأحيان مع ليبيا، تظل التطلعات حية فقط بقدر ما لا تكون مصحوبة بمواعيد نهائية يجب الوفاء بها.
وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، أن أمام الحكومة المؤقتة أقل من شهرين بقليل لإنشاء الأساس الدستوري للانتخابات التي يُفترض إجراؤها في ديسمبر 2021م.
وذكرت: أن “عدم القدرة على التنبؤ الكامل بما سيحدث بعد ذلك، أدى إلى تأخير الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه في ليبيا، حيث لا يزال معظم المستثمرين يخشون حدوث انهيار أرضي آخر في فوضى شاملة، في مواجهة كل هذا، فقد كانت ليبيا تحاول شق طريقها عبر جولة أخرى من الفوارق المتدهورة”.
وتابعت: “استغرقت القوة القاهرة، التي بدأت في منتصف أبريل الماضي من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، أقل من أسبوعين للتغلب على العمليات التي أضعفت محطة مرسى الحريقة”، مشيرة إلى أن شركة الخليج العربي للنفط المنبثقة والمملوكة بالكامل لشركة النفط الوطنية، زعمت أن مصرف ليبيا المركزي، لم يقم بتحويل الأمول في الوقت المناسب، ولم يتم تحويل دينارًا ليبيًا واحدًا منذ سبتمبر 2020 – مما أجبر الشركة على إنهاء العمليات.
وأوضحت الصحيفة، أن “مصرف ليبيا المركزي استغرق أسبوعا واحدا بالضبط لتحويل 230 مليون دولار إلى حساب شركة الخليج العربي للنفط، وفي غضون عدة أيام كان ميناء هاريغا يقوم بتحميل البضائع مرة أخرى”، لافته أن بحلول أوائل مايو، تم الإبلاغ عن تشغيل جميع الحقول المتصلة بمرسي الحريقة بأقصى طاقتها.
وأكدت أن هذا بالطبع، لا يلغي مخاطر حدوث المزيد من الخلافات، لا سيما في القضايا الخلافية للغاية مثل الإبلاغ عن عائدات النفط حيث لا تزال الأسباب الكامنة وراء الخلاف غير معروفة.
وكشفت الصحيفة، أن “المؤسسة الوطنية للنفط عادةً ما تصدر أسعار البيع الرسمية للشهر القادم في الأسبوع الأخير من الشهر الذي يسبق التحميل، وللمرة الثانية بالفعل هذا العام، أصدرت موعد التحميل الذي استغرق أسبوعًا تقريبًا أكثر مما ينبغي بشكل عام، بسبب ضجة السوق الناجمة عن القوة القاهرة للمؤسسة الوطنية للنفط”.
وترى الصحيفة أن “المؤسسة الوطنية للنفط، أرادت من تلك الضجة انتظار انحسار الفوضى، ومع ذلك فقد تم حثها على خفض الأسعار بشكل أكبر، خاصةً تلك الخفيفة”.
وبينت أن حقل الشرارة عانى من أكبر انخفاض ملحوظ على أساس شهري، حيث انخفض 40 سنتًا ليصل سعر البرميل إلى 1.8 دولارًا أمريكيًا، وارتفعت التدفقات الأصغر مثل البريقة والزويتينة بمقدار 20 سنتًا للبرميل، وشهدت جميع الدرجات الأخرى تغييرات طفيفة على أساس شهري أو تم تغييرها ببساطة.
وأضافت أنه من الناحية الافتراضية، يمكن لليبيا توجيه المزيد من النفط الخام إلى تدفقات أخرى وبالتالي تحسين إيراداتها من خلال التركيز بشكل أكبر على تدفقات النفط الخام التي تعتقد أنها تحمل قيمة أعلى، ومن أجل حدوث ذلك، ستحتاج ليبيا بشكل مثالي إلى الحرية في اختيار الإيداعات التي تفضل تطويرها.
وأشارت إلى أن هذا بالكاد ما تمتلكه طرابلس الآن بعد 10 سنوات من الصراع، وربما لسوء الحظ بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، سيتم توجيه جزء كبير من الحقول الليبية إلى تدفقات السدر حيث يجري حاليًا تجديد حقلي الظاهرة وباهي، وسيجلبان حوالي 20 ألف برميل في اليوم بمجرد وصولهما في وقت لاحق.
ولفتت إلى أن ليبيا وجدت نفسها في مأزق حيث تعتمد الآفاق قصيرة المدى لصناعة النفط في نهاية المطاف، ليس فقط على عامل واحد بل على عدة عوامل رئيسية، يمكن تصنيفها وفقًا لمدى إمكانية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من النجاح في الاجتياز بليبيا لإجراء انتخابات دون اندلاع اشتباكات جديدة.
واختتمت بأن “أهم نقطة في جدول الأعمال، هي الوحدة السياسية لليبيا، فبدونها لن تتمكن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية من بث حياة جديدة في أعمال التنقيب الاستكشافية وتخصيص مساحات جديدة، ناهيك عن المهام الأكثر حساسية مثل تغيير وتبديل قانون البترول لعام 1955م الذي عفا عليه الزمن في كثير من الأحيان”.
————–
ليبيا برس