عضو باللجنة القانونية لملتقى الحوار: الملتقى لن يتمكن من حسم آلية اختيار بإجماع أو أغلبية الأصوات.. وربما يحسمه بالأكثرية
كشف أحد أعضاء اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي أن أغلبية أعضاء اللجنة أيدوا إجراء انتخابات رئاسية مباشرة في 24 ديسمبر المقبل، لكن الخلافات والاعتراضات دفعت إلى إحالة الأمر للملتقى.
ونقلت صحيفة “القدس العربي” قول العضو الذي رفض الإفصاح عن هويته، إن الخلاف بين أعضاء اللجنة كان بسبب التخوفات والاعتراضات من المشاركين، مشيرا إلى أن سبب عدم اعتماد خيار واحد من قبل اللجنة هو منهجية الحوار، وآليات عمل اللجنة القانونية والتي تعتمد على التوافق الكلي وليس النسبي، وهو مما يعني اضطرارهم إلى إحالة هذه القضية لملتقى الحوار السياسي للنظر فيها، والذي يعتقد بأنها لن تتمكن أيضًا من حسم هذه النقطة بإجماع ولا بأغلبية الأصوات، بل ربما سيحسم بالأكثرية فقط.
ولفت إلى أن الأزمة تكمن في أن توجهات أعضاء اللجنة القانونية المختلفة وانتماءاتهم، جعلت أرائهم بخصوص هذه النقطة تنحاز لما يخدمها، فكل تمسك بالمحاذير الخاصة بالخيار الآخر الذي يعارضه، موضحا أن الأغلبية في اللجنة طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة، وبما أن منهجية العمل في اللجنة تعتمد التوافق وهو ما لم يحدث بخصوص هذا البند، خاصة بوجود أعضاء أصروا على أن تكون انتخابات رئاسية غير مباشرة، لذلك تقرّر إحالة هذا الخلاف لأعضاء الملتقى .
——-
ليبيا برس