السايح: أي تغيير بمجلس مفوضية الانتخابات سيعرقل الخطط الموضوعة لانتخابات 24 ديسمبر
أكد رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السايح، أن أي تغيير يمس مجلس مفوضية الانتخابات، يمكنه أن يربك كافة الخطط الموضوعة لتنفيذ استحقاقات انتخابات 24 ديسمبر المقبل.
وأوضح السايح، في تصريحات لموقع “القدس العربي”، أن قانون إنشاء المفوضية ينص على أن مجلس المفوضية هو المسؤول عن وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات، والإشراف على تنفيذ البرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية، وبما أن المجلس الحالي قد وضع جميع تلك المتطلبات موضع التنفيذ فإن أي مساس بهذا المجلس من شأنه أن يعيق استمرار تنفيذ تلك المتطلبات.
وتطرق في حديثه إلى القاعدة الدستورية، مشيرًا إلى أن المفوضية حددت تاريخ الأول من يوليو كحد أقصى، لبدء عملية تنفيذ انتخابات 24 ديسمبر، وأن أي تأخير في هذا الموعد سوف يؤدي إلى إرباك خططها نحو التاريخ المُقرر، وسيؤدي إلى إعادة النظر في الخطة التي وُضعت لهذا الغرض.
أكد أن المفوضية تسلمت 50 مليون دينار ليبي من حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، لافتا إلى أنها مازالت تنتظر اعتماد الميزانية لكي تتولى حكومة الوحدة المؤقتة استكمال العجز في الميزانية المخصصة لتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر.
ولفت إلى أن الظروف الأمنية ليست بالعامل الجديد في الانتخابات الليبية التي نفذت في السابق، مؤكدًا حرص المفوضية على أن يكون القانون الذي سيصدر قريباً يأخذ في الاعتبار البيئة الأمنية السائدة ويعالج المسائل الخلافية التي قد تحدث أعمال عنف وخرقاً للعملية الانتخابية.
وأتم بقوله أن مفوضية الانتخابات، لا تزال تنتظر استلام القوانين والتشريعات الانتخابية في الأول من يوليو القادم، لكي تستطيع الوفاء بتاريخ 24 ديسمبر، وهذا التاريخ لم يعد بعيداً، حيث لا يفصلهم عنه سوى بضعة أسابيع فقط.
———
ليبيا برس