مندوب واشنطن بمجلس الأمن: المسؤولين عن جرائم العنف الجماعي في النظام السابق يجب أن يمثلوا أمام العدالة

قال مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي إن عمل المحكمة الجنائية الدولية لا بد أن يتم بالتعاون بين كل الدول الأعضاء في المحكمة والتشاور بينهم، مؤكدًا أن العدالة وسيادة القانون هي قيم تكرسها بلاده وتعززها بالتواصل مع باقي دول العالم.

وأعرب، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، عن قلق بلاده بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والجرائم البشعة التي ترتكب من قتل عشوائي وتعذيب واحتجاز غير قانوني وعنف جنسي.

وأكد على الحاجة الملحة إلى توثيق تلك الجرائم، مؤيدًا إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق تابعة لمجلس حقوق الإنسان.

وأردف بأن وجود المقابر الجماعية في ترهونة يشير إلى أن هناك أكثر من 1000 من القتلى، مشيدا بتعاون الجهات المعنية في ليبيا مع البعثة الأممية والسماح بإرسال فريق للتحقق من هذه المقابر، والحصول على الأدلة التي سوف تستخدم في الأعمال القضائية.

وزعم أن القادة والمسؤولين في النظام السابق المسؤولين عن جرائم عنف جماعي يجب أن يمثلوا أمام العدالة، مطالبًا البلاد التي يقيم بها هؤلاء بالتعاون من أجل تسليمهم، مطالبا مجلس الأمن بتحديد هؤلاء المسؤولين عن الجرائم.

وأضاف بأن بلاده وضعت اسم محمد الكاني ضمن قائمة الجزاءات الدولية التابعة لمجلس الأمن والمنشأة طبقا للقرار 1970 لقيامه بجرائم منها القتل والتعذيب والاختطاف، مؤكدًا أن المقابر الجماعية دليل واضح على هذه الجرائم.

وأكد أن وضع الكاني على القائمة رسالة قوية لمجلس الأمن وللمجتمع الدولي من أجل العمل على التحقيق في الانتهاكات والعنف ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا ما أدى لزيادة النزاع.

وشدد على أن الضحايا يستحقون العدالة، وأن المساءلة سوف ترسل رسالة قوية للمسؤولين عن تلك الجرائم بعدم التسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد على ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية وأنشطة القوات الأجنبية بما لا يتفق مع قرار حظر الأسلحة وإبعاد المرتزقة عن ليبيا، مطالبا بضرورة الانسحاب الفوري لتلك القوات.

واختتم بالتنويه بأن ما حدث في تشاد واغتيال الرئيس ديبي يؤكد على خطورة وجود المرتزقة في ليبيا، ليس على الوضع الداخلي فقط ولكن على المنطقة ككل، مؤكدا على تعاون بلاده مع المجتمع الدولي في هذا الشأن.

—–

ليبيا برس