مندوب تونس بمجلس الأمن يطالب بالتحقق من ملابسات اغتيال محمود الورفلي ووفاة التهامي خالد

رحب مندوب تونس في مجلس الأمن الدولي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، والاتفاق على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، معربا عن ارتياح بلاده لبوادر الاستقرار خلال الفترة الأخيرة وتراجع منسوب العنف.

وأكد، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، على ضرورة احترام كافة الأطراف لقرار وقف إطلاق النار بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والامتثال لقرار حظر توريد الأسلحة.

وأعرب عن أمل بلاده أن تتهيأ الظروف لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة الليبيين من خلال المساءلة القانونية، في إطار من المواءمة المجتمعية الدولية، مؤكدا دعم بلاده لجهود المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في توثيق الجرائم ضد الإنسانية.

وأبدى ارتياحه للتحقيقات الجارية من قبل مكتب المدعية العامة، إعمالا للقرار 1970، مطالبا كافة الأطراف بالتحقق من ملابسات وفاة المشتبه بهما محمود الورفلي والتهامي خالد، في إطار التحقيق في الانتهاكات ضد الليبيين.

وأعرب عن تطلع بلاده إلى تحقيق مبدأي التعاون والتكامل وفق نظام روما الأساسي بما يتيح للسلم والعدالة أن يكمل بعضهما البعض بالاستناد إلى مخرجات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد أهمية أن ترتكز جهود المساءلة عن الجرائم المرتكبة على الحوار وتمكين الإجراءات الوطنية الليبية، متمنيًا أن يتم التعاون البناء بين المحكمة الدولية والسلطات المختصة في ليبيا، والتنسيق البناء وصولا إلى تحقيق ملاحقة قضائية فعالة ضد الضالعين في ارتكاب جرائم خطيرة.

وأكد أهمية بناء القدرات الليبية في مختلف المجالات، لاسيما بصدد وجود تحديات للوصول إلى أدلة صلبة وموثوقة بشأن ادعاءات الجرائم الجسيمة المرتكبة في ليبيا، بما يسهم في سيادة القانون في ليبيا.