الرعيض إجراء الانتخابات سيساعد على الدخول إلى مرحلة إعادة الإعمار
أكد عضو مجلس النواب، ورئيس غرفة التجارة والصناعة، محمد الرعيض، أن الاقتصاد الليبي يشهد مرحلة من التعافي النسبي والهش، خاصة وأن استئناف إنتاج وتصدير النفط لعب دورًا أساسيًا في بداية مرحلة الانتعاش الاقتصادي.
وحذر الرعيض في مقابلة مع مجلة “الاقتصاد والأعمال” اللبنانية، من أن الصدمات الكبرى، التي تعرض لها الاقتصاد الليبي، بسبب النزاع المسلح وتعطل مرافق الإنتاج، وصولاً إلى جائحة فيروس كورونا المستجد، أثرت سلبا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، قائلاً: “هذا ما يجعلنا بحاجة إلى إعادة نظر سريعة في الخيارات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص كشريك أساسي لتسريع عجلة الاقتصاد”.
ولفت إلى أن تشكيل حكومة الوحدة المؤقتة والاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة، الذي سيؤدي لتوحيد المؤسسات، سيعمل على أن يكون للقطاع الخاص دور طليعي في هذه المرحلة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنمية وتمكين المستثمرين المحليين من المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية المتوقفة والمتعثرة ومنح فرصة للقطاع الخاص في تنفيذ تلك البرامج التنموية المقررة.
وألمح إلى أن القطاع الخاص تأثر بصورة كبيرة، بسبب تداعيات الأزمة السياسية الليبية، وتفاقم الأمر مع جائحة كورونا، حيث فرضت ظروف انقسام المؤسسات الاقتصادية كالمصرف المركزي فقدان الفرص أمام القطاع الخاص، والمتمثلة في انخفاض الإنفاق الرأسمالي لمستويات غير مسبوقة، ما حرم القطاع الخاص من فرص عمل جديدة في ظل انهيار المالية العامة للدولة.
كما أشار إلى أن تداعيات كورونا تسببت في تقييد حركة الواردات إلى السوق الليبية التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي بنسبة 80% تقريبًا، وخلقت فوضى في سلاسل الإمدادات، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرف الليبية يسعى لأن يوصل صوت القطاع الخاص للمسؤولين، وخلق جسور استقرار نسبي على مستوى الأنشطة، مثل تجميد الرسوم الجمركية مؤقتًا، ومطالبته الحكومة باتخاذ جملة إصلاحات عاجلة، مثل إصلاح دعم المحروقات الذي يُساء استخدامه من قبل المجموعات المسلحة أو بالتهريب إلى الخارج.
وتطرق إلى أن الاتحاد يسعى أيضا لمد جسور الشراكة مع مختلف الدول العربية والعالمية مثل تونس ومصر والمغرب وتركيا ومالطا وإيطاليا وألمانيا واليونان، حيث نظم مؤخرًا المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني الثالث في طرابلس يوم 29 مارس، وحضرته كبريات الشركات الألمانية في مجال الطاقة والاتصالات والطاقة المتجددة والمواصلات.
وتحدث كذلك عن تشكيل حكومة الوحدة المؤقتة بقوله إن الأمر يعتبر أحد أهم الركائز التي سيستند عليها الاقتصاد الليبي، للتعامل مع المرحلة الجديدة برؤية متجددة، لكي يساعد القطاع الخاص في رسم السياسات كشريك حقيقي في الاقتصاد والتنمية، لأن الرفاهية التي يأمل بها الشعب، لن تتحقق باستمرار الاعتماد على السياسات الريعي التي كانت سببا في تدهور الاقتصاد الليبي.
وأوضح أنه يعول على حكومة الدبيبة، لأنها الوحيدة القادرة على وضع اللبنات الأولى لهوية اقتصادية جديدة، تعتمد على فتح الباب أمام روح ريادة العمال التي طالما تجسدت في الشخصية الليبية منذ القدم.
ورصد كذلك جملة الإصلاحات التي تحتاجها البلاد لإعادة الاقتصاد الليبي إلى مساره الطبيعي ومرحلة التعافي، وجاءت على النحو التالي:
1- دعم البنية التحتية لقطع النفط، لضمان استمرار مصادر التمويل في الأمد القصير والمتوسط لتمكين الاقتصاد الوطني من التعافي السريع.
2- توجيه العائدات النفطية بشكل شفاف، لتحريك عجلة الاقتصاد المحلية والتنمية، وهذا يتطلب رفع حصة الإنفاق الرأسمالي وتخفيض الإنفاق الاستهلاكي.
3- العمل على خفض سعر صرف الدينار إلى مستويات تتناسب مع حجم الاحتياطات النقدية في المصرف المركزي.
4- التخلي عن سياسة دعم المحروقات، والعمل على تقليص التداعيات السلبية لهذه السياسة بأسرع وقت.
5- تحسين مستويات المعيشة للطبقات الأكثر هشاشة في المجتمع، عبر صرف علاوة الأسرة والأبناء والعمل على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأضعف من المتقاعدين وأصحاب المعاشات.
6- إطلاق برنامج وطني طموح لتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز التدريب المهني الذي يساهم في توفير الوظائف في سورق العمل.
وتحدث كذلك عن أن إعادة الإعمار يمكنها أن تساعد بصورة كبيرة على دعم التوافق السياسي في البلاد، ولكن أشار إلى أنه قبل إعادة الإعمار سيكون على الحكومة الحالية تحقيق مهمتها الأولى وهي إجراء الانتخابات نهاية السنة، حتى يتسنى تحقيق هذه الرؤية والدخول إلى إعادة الإعمار.
وأشار إلى أن القطاعات الأكثر تضررًا، والتي بحاجة لتدخل سريع وعاجل، هي قطاعات الكهرباء والصحة والخدمات العامة، لأن بنيتها التحتية متداعية في البلاد، مشيرًا إلى أن هذا يحتاج إلى تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية وتحفيز الشباب الليبي نحو العمل والبناء.
——-
ليبيا برس