مجلة إيطالية: صدام حفتر التقى مسؤولين بالاستخبارات الإسرائيلية لتقديم نفسه كمرشح رئاسي يعترف بإسرائيل
أكد تقرير إيطالي، أن شبح المواجهة بين إسرائيل وحماس يمكن أن يؤثر بصورة كبيرة على ليبيا وبالأخص مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن موجات الصراع الزلزلية قد تمتد إلى ليبيا، رغم أن عملية الاستقرار التي تقودها حكومة الوحدة المؤقتة عملية جادة وملموسة.
وأوضح التقرير الذي نشرته مجلة “فورميتشي” الإيطالية أن الاستقرار الليبي مرهون باستكمال الانتخابات الديمقراطية في ديسمبر، والمرتبط أيضا بإطار من القبول الإقليمي العام، وهذا الإطار مرتبط بنطاق الاشتباكات بالوكالة التي تتم منذ سنوات، والتي قد تتأثر بصورة كبيرة مع تطور الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأشارت إلى أن مصدر الخطورة يكمن في اقتراح تركيا اتفاقًا بحريًا مع فلسطين، على غرار الاتفاقية التي تم توقيعها مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، من أجل زيادة نفوذها الدولي، مشيرة إلى أن صدام حفتر، التقى في أوائل أبريل مع كبار مسؤولي المخابرات الإسرائيلية.
ودللت على أن الفكرة من وراء هذا الاجتماع هي البحث عن الدعم وتقديم نفسه كمرشح سياسي قادر على إدخال ليبيا في إطار الدول العربية، التي تعترف بالدولة اليهودية، وينضم إلى ركب اتفاقيات “أبراهام” التي وقعتها الإمارات والبحرين في وقت سابق.
ولفتت إلى أن هذا الاتفاق، وهو نتاج دبلوماسي قوي لإدارة ترامب، معتبرة أن هذا هو أساس الموقف المختلف بشأن الاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، وأنها هي نفس الدول التي قاتلت بعضها البعض لأشهر طويلة على جبهتي طرابلس وبرقة، منذ ما لا يزيد عن عام مضى.
وأضاف: “اتخذت أنقرة الدفاع عن فلسطين، كخطوة لعرض سياساتها الدولية بطريقة لا تختلف عما حدث مع طرابلس في نهاية عام 2019؛ بينما أبو ظبي، العالقة في التطبيع مع إسرائيل، محجوبة بحزم تجاه القضية الفلسطينية أيضًا لأنها تدافع عنها جبهة (تركيا + قطر) ممن يتبعون الإسلام السياسي المستوحى من جماعة الإخوان المسلمين ضد حماة الوضع الراهن “الرياض وأبو ظبي”.
وأكدت أنه عندئذ تصبح مخاطر التداعيات في ليبيا ملموسة، بالنظر إلى الأرضية المشتركة والعيوب العميقة، فمن غير المحتمل أن تظهر معارضة صريحة، على أية حال، أيضًا لأن العملية الليبية محمية من قبل الأمم المتحدة وقبل كل شيء من قبل الولايات المتحدة، التي أولت اهتمامًا أكبر للملف من خلال إدراجه في إطار إقليمي “متنوع”، لأنه حتى أولئك الأكثر انحرافًا في ليبيا، يجب أن ينسجموا معًا بشكل مثالي لضمان الاستقرار وإمكانية فك الارتباط.
ولفتت إلى أن الإطار الذي يمر من المواجهة السياسية للموافقة المعقدة على الميزانية أو المناصب السيادية، مثل هيئة الاستثمار الليبي أو مصرف ليبيا المركزي أو شركة النفط الوطنية، حيث لدى المصرف مثلا رئيسا، وهو الصديق الكبير، الذي ظل في منصبه لسنوات عديدة حتى لا يتعرض لانتقادات داخلية فيما يواجه استبدال محتمل، وهو عامل قوة وضعف معًا.
وتابعت: “في 28 أبريل، لم يكن اسم الكبير مدرجًا ضمن الأسماء التي أدخلها البرلمان للاستمرار، وتم إرسال القائمة إلى مجلس الدولة الاستشاري، الذي منعها على الفور، ويمثل الجانبان؛ موقف أكثر تأييدًا لبرقة، ووموقف موالي لطرابلس، وبدون التقليل من شأن تمتع الصديق الكبير باهتمام ممتاز من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، فإن قيادة المصرف تخاطر بأن تصبح موضع نزاعات، لكن مع اندلاع جبهات تنفيس عن الوضع الإسرائيلي الفلسطيني في ليبيا، يمكن تمرير عدد من المناصب مثل مصرف ليبيا.
——-
ليبيا برس