السايح: رفض الانتخابات معناه رفض التغيير السلمي و24 ديسمبر المقبل يزعج مجلس الدولة وأعضائه
أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أن المجتمع الدولي منقسم بشكل الانتخابات الليبية، إذ تدعمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما تعارضها بقوة بقية الأطراف التي لها مصالح في ليبيا، رغم إعلانها الظاهر دعم الانتخابات.
وقال السايح، في مداخلة لبرنامج “عكس التيار”، عبر فضائية “WTV”، إن رفض الانتخابات معناه رفض التغيير السلمي، مؤكدًا أنه بحلول منتصف يونيو المقبل ستكون المفوضية قد أنجزت 90% من التجهيزات اللازمة للانتخابات، على أن تتسلم القاعدة الدستورية بداية يوليو.
وبشأن القرار السياسي الخاص بالانتخابات، أكد السايح أنه لم يحسم بعد، موضحًا أنه يتوقف على مدى قبول الأطراف للقاعدة الدستورية، وما إذا كانت الانتخابات برلمانية ورئاسية، أم برلمانية فقط، على أن تجرى الرئاسية بشكل غير مباشر.
وتطرق إلى ميزانية الانتخابات البالغة 50 مليون دينار، مؤكدا أنها لا تفي بالاستحقاق الانتخابي حيث أنها قدرت بحساب ميزانية انتخابات عام 2014م، وكان الدولار يساوي 1.4 دينار ليبي، مشيرًا إلى أن المبلغ المخصص استخدم لإعادة تأهيل مكاتب المفوضية على مستوى ليبيا وإعادة تأهيل وتدريب العناصر البشرية.
ونوه السايح بأن المفوضية تؤجل مطالبتها بمبلغ إضافي انتظارا لاعتماد ميزانية الحكومة من قبل مجلس النواب، وكذلك انتظارا لوضوح الرؤية، وما إذا كانت القاعدة الدستورية ستقر انتخابات برلمانية فقط أم برلمانية ورئاسية.
وفيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور، أشار إلى أن المفوضية في عام 2018م، تسلمت القانون رقم 6 من مجلس النواب وبدأت الاستعداد لإجراء الاستفتاء، ثم فوجئت بطلب من مجلس الدولة بوقف فوري للاستفتاء، مضيفا: “اليوم نفاجئ بذات المجلس يطالب بضرورة إجراء الاستفتاء بنفس القانون رقم 6”.
وأكد أن هذا التغيير سببه أن 24 ديسمبر تزعج مجلس الدولة وأعضاءه الذين يريدون أن يبقوا في مناصبهم، خاصة أنهم لن يتحصلوا على صوت ليبي واحد بعد ما قادوا البلاد إلى ما وصلت إليه، مضيفا أن اجتماعات الغردقة شهدت اقتراحا بإجراء الانتخابات مع الاستفتاء في يوم واحد، وهو الاقتراح الذي قوبل بالرفض القاطع، معلقا بالقول: “تأكدنا أن ما يهمهم هو عبور يوم 24 بأي شكل”.
ونوه السايح بأن حكومة الوفاق المنتهية ولايتها رفضت في عام 2018م، تمويل المفوضية لإجراء الاستفتاء، مضيفا أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قال له وقتها “لن أمول عملية نتيجتها خاسرة”.
وأشار إلى أن الناخبين الليبيين المسجلين حاليا يبلغ عددهم 2.5 مليون ناخب، متوقعا أن يتجاوز الرقم 3 ملايين بعد فتح باب التسجيل، مؤكدا أن الحديث عن تزوير مليون رقم وطني هو من باب الكذب والتضليل الذي يروجه البعض للتشويش على العملية الانتخابية، خاصة أن هذا الحديث يزداد ترديده دائما عند الحديث عن الانتخابات.
وربط بين الحديث عن تغيير رئاسة المفوضية وبين محاولات تعطيل الانتخابات، مؤكدا أن أي تغيير سيربك العملية بالكامل حيث لن يستوعب المجلس الجديد فنيات عملها قبل 6 أشهر.
ونفى وجود أزمة بينه وبين مجلس النواب، مشيرا إلى أنه التقى رئيس المجلس عقيلة صالح، وأنه داعم للانتخابات وطلب منه إعداد مشاريع وخطط العملية، مؤكدا أنه في خلال أسبوعين سيتم تسليم المجلس هذه المشاريع.
ورفض اتهامه بالخلط بين العمل التقني كرئيس للمفوضية والانزلاق إلى العمل السياسي، مؤكدا أن حديثه بشأن الاستفتاء عن الدستور واستحالة إجرائه قبل 24 ديسمبر، هو لكشف التضليل الذي يمارسه البعض.
وأكد السايح أن موقفه الداعم للانتخابات نابع من رأي الشارع الليبي الذي ينتظر إجراءها من أجل التغيير، وليس نابعا من موقف بعض الدول المؤيدة للانتخابات كما يردد بعض متهميه، مشيرا إلى أن كثيرا من أعضاء البرلمان داعمين للانتخابات والمفوضية ويتصلون به بشكل دوري لإعلان ذلك الدعم والتأييد.
————
ليبيا برس