المشري: حفتر ديكتاتور يُحكم قبضته على بنغازي ولا يملك إخراج “فاغنر”.. وأعطى أبناءه المدنيين رتبًا عسكرية
قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، إنه تقدم بمبادرة في عام 2019، كانت تتضمن تحديد 24 ديسمبر 2020، وليس عام 2021، موعدًا للانتخابات، لكن عدم تجاوب الأطراف المختلفة مع المبادرة أجّل الانتخابات حتى أقرها ملتقى الحوار، وهو الأمر الذي رحب به مجلس الدولة.
وأضاف، في لقاء لبرنامج “فلوسنا” عبر فضائية “الوسط”، أن المجلس يؤيد إجراء الانتخابات وسيحرص على أن تكون نزيهة وشفافة، وأن تكون هناك ضمانات لقبول الأطراف بنتائجها، زاعمًا أن أكبر مشكلة تواجهها ليبيا هي الدستور، معربًا عن اعتقاده أن عدم إقرار دستور يعني الدخول في مرحلة انتقالية جديدة وهو أمر لا تتحمله ليبيا، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري يتم خرقه من قبل الجميع.
وأشار إلى لقاء تم اليوم مع لجنة المناصب السيادية، أبدى خلاله رأيه برفض المحاصصة في المناصب، ورغبته في فتح المناصب أمام جميع الليبيين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب شكّل لجنة لاختيار منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه، رغم أن منصب النائب من اختصاص مجلس الدولة.
وفيما يتعلق بالمرتزقة، أكد أن كل ليبي وطني لابد أن يكون حريصا على مغادرتهم، بشرط أن يغادر جميع المرتزقة، معتبرًا أن القوات التركية موجودة في ليبيا بشكل شرعي وفي إطار قانوني حيث جاءت استجابة لنداء من حكومة الوفاق المنتهية ولايتها لمنع تقدم حفتر إلى طرابلس بعد استعانته بمجموعات فاغنر المدربة والمسلحة بأعتى الأسلحة.
ورأى أن هناك فرقا كبيرًا بين قوة دخلت البلاد بشكل رسمي ومعروف عددها بدقة وأماكن تواجدها وتملك الدولة إخراجها بجرة قلم، على حد تعبيره، وبين قوات مرتزقة غير معلومة العدد ومنتشرة في أماكن مختلفة، ممثلة خطرا على أمن ليبيا القومي.
وأكد أن حفتر لا يملك إخراج مرتزقة فاغنر، مشيرا إلى أن المرتزقة التشاديين بمجرد خروجهم من ليبيا قاموا باغتيال الرئيس ديبي، نافيًا وجود مرتزقة سوريين في ليبيا، قائلاً: “الموجودين هم أتراك من أصول سورية أو سوريون تم تجنيسهم بالجنسية التركية”، موضحًا أن السيادة الليبية مقدمة على كل الاعتبارات الأخرى، فيما أوضح أن السيادة تعني القدرة على اتخاذ القرار، وهو ما تملكه ليبيا بشأن الأتراك الموجودين على أرضها.
وعن السبب الذي يدفع تركيا لمساعدة ليبيا أكد أن الأمر ليس أكثر من مصالح متبادلة بين الطرفين، موضحا أنه أثناء العدوان على طرابلس كانت تركيا تتعرض لحصار من قبل الدول التي كونت حلفا بشأن الغاز المكتشف في البحر المتوسط وهي قبرص واليونان ومصر ولبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وجاءت لها فرصة كسر هذا الطوق بالاتفاقية البحرية مع ليبيا.
وبالنسبة لمصلحة ليبيا في الوجود التركي، أشار إلى أنها تتمثل في الدفاع عن المشروع الديمقراطي وبناء الدولة المدنية في مواجهة مشروع الديكتاتورية وحكم العسكر الذي يمثله حفتر، منوها بأنه ديكتاتور يحكم قبضته على بنغازي، وأنه أعطى أبناءه المدنيين رتبا عسكرية.