تقرير بريطاني: زيارات وفود المنطقة الشرقية إلى طرابلس تُجرد حفتر من قواعده الاجتماعية بها

أكد تقرير بريطاني أن زيارات الممثلين القبليين والمحليين من برقة إلى طرابلس واجتماعهم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد دبيبة، تحمل رسائل رئيسية إلى خليفة حفتر، لافتاً أن تلك الزيارات تواجه حفتر بمعادلة دقيقة، إما الخضوع بالكامل للحكومة الجديدة أو تجريده من قواعد دعمه في المنطقة الشرقية.

وأوضح تقرير صحيفة “العرب ويكلي” البريطانية أن حكومة الوحدة المؤقتة، أرادت إظهار أن عدم التمكن من زيارة بنغازي لا يعني بالضرورة قطع التواصل مع قادة المدينة والإقليم.

وأشار إلى أن هذا يعكس إصرار الدبيبة على تجاوز الانقسامات، وتجنب تكرار أخطاء حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، والتي عمقت الخلافات في عهدها حتى وصلت الحرب إلى أبواب طرابلس.

وأضاف التقرير أن الدبيبة التقى، مساء الأربعاء ، برؤساء البلديات من مدينة بنغازي، الذين أعربوا عن أملهم في أن تعمل الحكومة على مواجهة التحديات التي تواجه مناطقهم، مشيرًا أن الاختلاف في المواقف أصبح أكثر وضوحًا بعد أن دعا رؤساء البلديات الدبيبة لزيارة بنغازي.

وذكر فشل الحكومة في عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء في ثاني أكبر مدينة في ليبيا، وذلك بمُنع فريق أمني متقدم من النزول عندما هبطت طائرتهم في مطار بنينا في بنغازي، وقد أدى تأجيل الزيارة إلى عودة الانقسامات المعقدة إلى الواجهة.

ويرى أن البعض في الشرق اعتبروا تصريحات الدبيبة الغير رسمية والتي أدلى بها خلال زيارة لبعض النازحين الشباب من بنغازي، حيث قال: “سنعيد بنغازي إلى أرض الوطن”، تعكس نية الدبيبة لاستهداف الجيش الوطني الليبي ووضع المدينة تحت سيطرة الإسلاميين، مضيفًا أنه اعتذر عنها فيما بعد.

وفيما يخص دعوات زيارة بنغازي أكد التقرير أنها تحمل رسالة واضحة مفادها أن بنغازي تعتمد على الحكومة الجديدة للتغلب على مشاكل المدينة، كما تظهر أن بنغازي تعارض استمرار الانقسامات الوطنية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة.

وتابع التقرير بأن حفتر كان قد أعلن في أبريل الماضي عزمه بناء ثلاث مدن سكنية شرقي بنغازي، مشيراً أن المراقبون اعتبروا هذا الإعلان خطوة استباقية تعكس مخاوف حفتر من أن الحكومة الجديدة قد تقلل من شعبيته، حيث قالوا: “حفتر أراد أن يقول إن دوره لا يقتصر على المهام العسكرية فحسب، بل يتعدى هذه المهام للتنافس مع مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في مشاريع التنمية”.

واستطرد بأن انفتاح القادة المحليين من برقة على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة يعكس قناعتهم بأن الحكومة الجديدة لا تتبع سياسات حكومة الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج.

وعن إنشاء صندوق بقيمة 335 مليون دولار لإعادة بناء بنغازي ومدينة درنة الساحلية الشرقية، أشار التقرير إلى تصريح الدبيبة بقوله إن “الصندوق يهدف إلى إعادة تأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثار النزاع المسلح في مدينتي بنغازي ودرنة ، لتحقيق أهداف التنمية ومعالجة الأضرار التي لحقت بالمباني والبنى التحتية”.

ويتوقع المراقبون وفقاً للتقرير البريطاني، أن يتم تعزيز سيطرة الحكومة على المنطقة الشرقية بشكل أكبر عندما يوافق البرلمان أخيرًا على الميزانية.

وفيما يخص الميزانية يرى التقرير، أن مأزق الميزانية يتجه نحو الحل، حيث تمت دعوة جميع أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة رسمية يوم الاثنين المقبل، لافتاً أن الجلسة ستناقش مشروع الميزانية والمناصب السيادية، ويبدو أن النواب سيناقشون القضايا الخلافية للغاية المتعلقة بتخصيص المناصب السيادية، بما في ذلك منصب محافظ البنك المركزي، قبل مناقشة الميزانية.

وأضح أن هذا سيسمح بالتداول مع الدبيبة على هذه المناصب المهمة، قبل أن يلجأ النواب للنظر في الموافقة على الإنفاق الحكومي الذي تمس الحاجة إليه.

وتابع: “كان البرلمان قد صوّت على إعادة اقتراح الموازنة للحكومة لتعديلها، بعد يومين من المداولات، اعترض خلالها معظم النواب على حجم الإنفاق وانتقدوا عدم الشفافية والرؤية المتساهلة للفساد.

وأكمل: “خطة الإنفاق المرفوضة كانت 96 مليار دينار ليبي، ولا يوجد فارق كبير بين هذا وبين الميزانية الجديدة المقترحة المقدمة من قبل الحكومة، بحسب تصريح المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد حمودة، الذي أكد إن الميزانية المقترحة الجديدة تبلغ 93.8 مليار دينار ليبي.

ويتوقع المراقبون وفقا للتقرير أن يصادق مجلس النواب على اقتراح الموازنة هذه المرة، على اعتبار أن الرفض كان في البداية بسبب الخلافات على المناصب العليا، وكذلك بسبب بعض وكلاء الوزارات.

واختتم بأن الدبيبة قد بدأ بالفعل في إجراء عدد من التعيينات في الوزارات والمؤسسات، فيما ترددت أنباء عن إبرام صفقة مع البرلمان للإبقاء على نفس الشخصيات في مناصب سيادية، بما في ذلك منصب محافظ البنك المركزي.