عون: التأخر في اعتماد ميزانية الحكومة سيؤدي إلى أسوأ درجات التأثير على إنتاج النفط
أكد وزير النفط والغاز، محمد عون، أن التأخر في اعتماد الميزانية الخاصة بحكومة الوحدة المؤقتة، يمكن أن يؤدي لأقصى درجات التأثير على الإنتاج، لافتا إلى أن ليبيا مرت في الماضي بحالات أسوأ مما يحدث الآن، حيث سبق ومرت بحظر كامل على العمليات النفطية، ومع ذلك استمرت في الإنتاج وفق أسوأ الظروف.
وأوضح عون في مقابلة مع وكالة أنباء “الأناضول” التركية، أنه سبق وتم إلغاء وزارة النفط في حكومتين سابقتين عاميي 1986 و2009، وتوزيع صلاحياتها بين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة، ولكن هذا لا يقلل من دور الوزارة، لأنه يتجاوز حتى دور الوزارات السيادية، لأن النفط مصدر الدخل الوحيد للبلاد، وليس هناك دخل آخر يمكنه أن يسد رمق الليبيين.
وأكد أن الوزارة ستقدم الدعم الكامل لمؤسسة النفط، وستسمع صوتها أمام الحكومة، وبالتالي الوزارة دورها إشرافي رقابي على عمل المؤسسة، التي بدورها تتفرغ للعمل الفني المناط بها، مضيفا أن أحد المشاكل الرئيسة التي تواجه القطاع النفطي، هو موضوع تأخر اعتماد الميزانية والتمويل للعمليات المختلفة بقطاع النفط.
أما عن مشاركة تركيا في الاستثمار في قطاع النفط، فقال عون إنه قطاع النفط كان في السابق يرتكز على ثلاث دول كبرى هي أمريكا وبريطانيا وألمانيا، ولكن في 2005 تم إصدار عطاءات لإدخال شركات جديدة فدخلت شركة النفط التركية آنذاك، مشيرًا إلى أن شركة النفط التركية تحصّلت على قطع استكشافية واكتشفت مكامن نفطية، كان من المفترض أن تُطور، لكن بسبب الأوضاع التي مرت بها ليبيا منذ 2011 توقف عمل الشركة بعد إعلان القوة القاهرة.
ولفت إلى أنه يعتقد أن المؤسسة الوطنية للنفط ستعقد حوار معهم لإيجاد آلية للرجوع مرة أخرى إلى البلاد، واستئناف أنشطتها، خاصة وأن شركة النفط التركية اكتشفت ثلاث قطع استكشافية واحدة في حوض غدامس وأخرى في حوض مرزق والثالثة في حوض سرت.
وأشار إلى أن التعاون مع تركيا تجاوز إلى الطاقة الهيدروكربونية، حيث كانت هناك مذكرة تفاهم تم مراجعتها من قبل وزارة النفط، وتم توجيهها لوزير الطاقة والمعادن التركي ومازالت لديه، موضحا أن التعاون مع تركيا في مجال الطاقة الهيدروكربونية موجود ومذكرة التفاهم هذه هي لزيادة تشجيع التعاون، طالما أن الشركة النفطية التركية حققت نجاحات مبدئية، سيكون لديهم القدرة على التواجد بشكل أكبر مستقبلا.
——
ليبيا برس