مسؤول بالمفوضية العليا: الجدل حول ضرورة إجراء الاستفتاء أولاً ذريعة لعدم الالتزام بموعد الانتخابات

أقر مسؤول بارز في المفوضية العليا للاتخابات، بعدة معضلات تهدد بعدم الالتزام بموعد 24 ديسمبر المقبل الذي حددته الأمم المتحدة لإجراء الاستحقاقين التشريعي والرئاسي.

وأشار المسؤول البارز، في تصريحات لموقع “النهار العربي”، إلى أن إمكان تأجيل الانتخابات يتصاعد في ظل عدم حسم القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات، بالإضافة إلى عدم تلبية مطالب المفوضية اللوجستية، متهما أطرافًا في الداخل والخارج بـ”محاولة تعطيل الاستحقاق”.

وقال المسؤول، إن القرار السياسي بخصوص إجراء الانتخابات في موعدها لم يحسم بعد، كما أن هناك خلافات دولية تحيط بالعملية، وهناك دول، لم يسمّها، تسعى مع حلفائها في الداخل إلى عرقلة العملية حفاظًا على مصالحها، لافتًا إلى أن الضغوط التي يمارسها البعض من أجل إقالة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، واستمرار الجدل حول ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات “ذرائع تستخدمها تلك الأطراف من أجل عدم الالتزام بموعد الانتخابات”.

وأضاف: “هؤلاء يعلمون جيدًا أن إصدار دستور جديد، في ظل الخلافات حول مواده، والاستفتاء عليه، يحتاجان على الأقل 6 أشهر، وبالتالي سيتم تأجيل الانتخابات لنحو العام على أقل تقدير”، وكشف المسؤول أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، هي الأخرى، لم تلتزم حتى تلبية الموازنة المخصصة للعملية الانتخابية.

————

ليبيا برس