قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، إنه تقدم بمبادرة في عام 2019، كانت تتضمن تحديد 24 ديسمبر 2020، وليس عام 2021، موعدًا للانتخابات، لكن عدم تجاوب الأطراف المختلفة مع المبادرة أجّل الانتخابات حتى أقرها ملتقى الحوار، وهو الأمر الذي رحب به مجلس الدولة.
وأضاف، في لقاء لبرنامج “فلوسنا”، أن المجلس يؤيد إجراء الانتخابات وسيحرص على أن تكون نزيهة وشفافة، وأن تكون هناك ضمانات لقبول الأطراف بنتائجها، زاعمًا أن أكبر مشكلة تواجهها ليبيا هي الدستور، معربًا عن اعتقاده أن عدم إقرار دستور يعني الدخول في مرحلة انتقالية جديدة وهو أمر لا تتحمله ليبيا، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري يتم خرقه من قبل الجميع.
وأشار إلى لقاء تم اليوم مع لجنة المناصب السيادية، أبدى خلاله رأيه برفض المحاصصة في المناصب، ورغبته في فتح المناصب أمام جميع الليبيين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب شكّل لجنة لاختيار منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه، رغم أن منصب النائب من اختصاص مجلس الدولة.
ولفت إلى أن مصلحة ليبيا في الوجود التركي، تتمثل في الدفاع عن المشروع الديمقراطي وبناء الدولة المدنية في مواجهة مشروع الديكتاتورية وحكم العسكر الذي يمثله حفتر، منوها بأنه ديكتاتور يحكم قبضته على بنغازي، وأنه أعطى أبناءه المدنيين رتبا عسكرية.