حراك “ليبيا تنتخب رئيسها”: على المفوضية العليا إلزام الجهات التشريعية بإصدار میثاق وطني لضمان احترام نتائج الانتخابات
وجه حراك “ليبيا تنتخب رئيسها”، بيانا إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ومجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، فضلًا عن البعثة الأممية وسفراء وبعثات الدول الأجنبية في ليبيا وكل الجهات والمؤسسات الرسمية المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي.
وتحدث البيان، عن عقد الحراك بالتعاون مع الاتحاد العام لطلبة جامعة مصراتة ورشة عمل وملتقى حواري تحت عنوان “ليبيا تنتخب رئيسها”، ليصدر البيان عن الجانبين وفيه تأكيدات على ثماني مبادئ.
ووفقا للمبدأ الأول، يجب إشراك الشباب كفاعلين وقياديين ومنحهم نسبة 5% أو أكثر من المقاعد إسوة بالمرأة وباقي المكونات الأخرى، مؤكدًا أن الشباب هم شريان الحياة للدولة الليبية وقاعدتها الأساسية، فيما أكد ثاني المبادئ على أن يكون ولاء مؤسسات المجتمع المدني للوطن، وأن تركز جهودها في دعم الاستقرار السياسي لليبيا.
وجاء في المبدأ الثالث دعم الحراك والاتحاد، لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي اكتسبت شرعيتها من معاناة الشعب الليبي، والتأكيد على دعمها في رفع المعاناة عن المواطن، وتسيير دفة البلاد نحو انتخابات نزيهة، في حين شدد رابع المبادئ على كون انتخابات 24 ديسمبر المقبل مطلبا شعبيا وحلًا للمشكل والانقسام الليبي.
وأضاف المبدأ الرابع، أن “هذا يأتي بعد نجاح حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في كسر الجمود السياسي والعمل بجد على المصالحة الوطنية”، فيما أكد المبدأ الخامس على حق التصويت أو حق الاقتراع، أو الحق الدستوري في الانتخاب، لأنه الحق في المشاركة في التصويت علنا في الانتخابات.
ووفقا لخامس المبادئ، فإن هذا الحق أصيل للناخبين في جميع دساتير العالم، ما يوجب التأكيد على حرية الناخب الليبي في انتخاب سلطاته التشريعية والتنفيذية مباشرة، فيما أكد سادس المبادئ على ضرورة اعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية وقانون ينظم عمل الأحزاب، والتي من شانها ستنظم انتخابات الـ24 ديسمبر المقبل.
ودعا المبدأ السابع، أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وملتقى الحوار السياسي لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والقانونية والأخلاقية في مصير هذا الوطن، فيما طالب المبدأ الأخير مفوضية الانتخابات بالمضي قدما في خطواتها الجادة باتجاه الانتخابات وإلزام الجهات التشريعية لإصدار میثاق وطني لضمان احترام نتائجها.
