مسؤول تركي: نُخطط لإنشاء قاعدة لوجستية كبرى في مصراتة تكون بديلاً لقناة السويس
أكد رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية مرتضى كارانفيل، أن أنقرة تتفاوض حاليًا بشان التفاصيل الفنية، لإنشاء قاعدة لوجستية كبرى في ليبيا، بعد انتهاء المخططات الأولية للمشروع، والتي توقعت أن تكون مفيدة ليست لليبيا فقط بل لكل شمال أفريقيا.
وأضاف في تصريحات نقلتها، صحيفة “ديلي صباح” التركية، أن القاعدة اللوجستية المصممة خصيصًا لمدينة مصراتة الساحلية الغربية، ستلعب دورًا رئيسيًا في تجارة المنطقة، مضيفًا أن تلك القاعدة سيكون لديها القدرة على خلق قيمة اقتصادية بديلة للمنطقة بأسرها مع تقليل اعتماد ليبيا على النفط.
وأشار المسؤول التركي إلى أن هذه القاعدة اللوجستية ستكون بوابة لأفريقيا، وستمهد الطريق أيضًا لانفتاح القارة على بقية العالم، مشيرًا إلى أنه لا توجد حاليًا قاعدة لوجستية ذات معايير دولية لتوزيع وتخزين المنتجات المتجهة إلى الأسواق الأفريقية، وأن تلك القاعدة المخصصة لليبيا ستُلبي هذه الحاجة، وأثناء القيام بذلك، ستكون القاعدة، بدعم من الشحن الجوي على المدى القصير والنقل بالسكك الحديدية على المدى الطويل، وبديلاً رئيسيًا لطرق التجارة الحالية، مثل قناة السويس.
ولفت إلى أن تلك الطرق البديلة هامة للغاية، خاصة بعد الحادث الأخير الذي وقع في قناة السويس، عندما علقت سفينة حاويات عملاقة وسدت الممر المائي الحيوي للشحن العالمي وتسبب في ارتفاع أسعار المواد الخام، لافتا إلى أن ليبيا بلد بديل لهذا الطريق للأسواق الأفريقية، فتلك القاعدة تشبه البوابة التي ستربط التجارة مباشرة بوسط إفريقيا.
وأكد كارانفيل أن المركز اللوجستي، من المقرر أن يعزز سلاسل التوريد إلى إفريقيا، بينما يسمح لدول المنطقة ببيع منتجات مثل الفواكه الاستوائية والبن والموارد المعدنية في الخارج، مضيفا أن هذه القاعدة يمكن دعمها عن طريق الشحن الجوي، لأن الوقود في ليبيا أرخص أيضًا مقارنة بتركيا، مشيرا إلى أن النقل البري يمكن أن يكون بديلاً لنقل البضائع، خاصة فيما يتعلق بالأجزاء الجنوبية من البلاد.
ولفت التقرير إلى أن هذا الزخم في التجارة من شأنه أن يخلق الاستقرار التجاري، وسيضمن بدوره الاستقرار السياسي في ليبيا وتلك المنطقة، التي يسكنها في الغالب القبائل وموطن للطرق التي يستخدمها المهاجرون غير الشرعيين، مشيرا إلى أن جنوب ليبيا القوي مهم لإنعاش الاقتصاد في المنطقة ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية بين تركيا وليبيا ، تطرق كارانفيل إلى أنه من المرجح أن يصل حجم التجارة المستهدفة إلى 3 مليارات دولار بحلول نهاية هذا العام، حيث أظهرت المبيعات الخارجية للبلاد اتجاها تصاعديا في الأشهر الأولى من العام، مؤكدا أن الصادرات إلى البلاد قفزت بنسبة 228٪ في أبريل وحده، وعلى الرغم من أن البيانات ليست جاهزة لشهر مايو، فمن المرجح أن يشهد هذا الشهر انخفاضًا بسبب الإغلاق الكامل لمدة 17 يومًا الذي نفذته تركيا للحد من العدد المتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا.
وأكد أن تركيا سجلت زيادة بنسبة 58٪ في المبيعات الخارجية إلى ليبيا في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وتجاوزت الصادرات إلى البلاد 1.5 مليار دولار العام الماضي، وعلق على فرص الاستثمار في ليبيا لرجال الأعمال الأتراك، بقوله إن هناك العديد من القطاعات، من البتروكيماويات والتعدين إلى مواد البناء، والتي ستكون فرصة لتركيا وليبيا، التي في طريقها إلى إعادة الإعمار الكبرى، ملمحا إلى دور تركيا في علاج انقطاع الكهرباء في ليبيا، التي كانت تصل إلى 18 ساعة العام الماضي، بفضل محطات توليد وتوزيع الكهرباء.
وبالنسبة لأسواق شركات البناء التركية، قال إنها اضطلعت بمشاريع تعاقدية تزيد قيمتها على 29 مليار دولار في ليبيا حتى الآن، ولكن أشار إلى أن القطاع يعاني من خسائر حاليا وصلت إلى 4 مليارات دولار بسبب المشاريع المتوقفة، منها 1.3 مليار دولار تكلفة معدات، ولكن أشار إلى وجود خطوات لحل تلك المشكلة مع الجانب الليبي.
——
ليبيا برس