نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: البرلمان يسعى لتوريط الحكومة بعد الضغط الدولي لإقرار الميزانية ويجب إقرار جدول مرتبات موحد

أكدت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، أنه رغم علمها بنجاح جهودها بتضمين القرار 126 ضمن الموازنة العامة، بعد اجتماعات متواصلة لم تنقطع حتى الآن مع كافة مستويات الدولة وقياداتها، إلا أنها كانت ننتظر إقرار الميزانية، والتزمت الصمت لئلا تثار حفيظة بقية الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة.

وأضافت النقابة، في بيان موجه لأعضاء هيئة التدريس، أنها كانت تخشى أن يحدث السيناريو غير المعقول الذي حدث بالأمس، إذ لم تطالب بتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2021م لوجود قوانين أخرى صادرة لجهات ممولة من الخزينة العامة، مشيرة أنه “لو ضمنت كل هذه القوانين سيصل الباب الأول للمرتبات إلى 75 مليار ويصل التضخم لمستويات جنونية لا يمكن للاقتصاد الوطني تحملها”.

ولفتت إلى أن “اللجنة الموحدة لوضع الميزانية المشكلة من الحكومتين السابقتين: (الوفاق_ المؤقتة)، رفضت هذا الأمر سابقا، لأنه يهدد ليبيا بإعلان الإفلاس والاقتراض من البنك الدولي.

وأشارت أنها عملت على سلوك الطريق الأقصر والمنطقي، وقامت بإعداد ميزانية الزيادة والمقدرة منها بـ900 مليون، مقسمه إلى “600 منها للتعليم العالي، و300 للتعليم التقني”، مبينة أنها تعلم بأن هذه القيمة تقديرية تزيد عن قيمة القرار 126، ولكنها كانت تحسب حساب “اللود السابق” وحساب الفئة الأخرى ألا وهي المعيدين بتنفيذ قرار الزيادة الصادر بحقهم من سنوات ولم ينفذ، وكذلك للضغط على الوزارة فيما بعد لإقرار بعض الميزات لهم وهي مرصودة ضمن البند الأول الذي تمت الموافقة عليه بالأمس.

وأوضحت أن “قرار البرلمان بالأمس هو قرار سياسي محض لتوريط الحكومة بعد الضغط الدولي لإقرار الميزانية وجعلها في مواجهة الشارع مباشرة، وحتى لو نفذ فيستحيل أن يستمر”.

وتابعت: “بدأت الأصوات تخرج علينا من الجهات الأخرى والموظفين الآخرين بالقطاع العام الذين لم تنلهم هذه الزيادات الهائلة، وبدؤوا يجهزون للاعتصام منذ الآن، فسيخرج علينا موظفوا النفط والكهرباء والاقتصاد والزراعة وووو للمطالبة بذلك، الأمر الذي لا يأتى إلا بصدور جدول مرتبات موحد لكافة الشرائح في المجتمع، وتجربة الجدول الذي أصدره البرلمان المجتمع بطرابلس سابقا بالتعاون مع وزارة المالية يمكن البناء عليها”.

وأكمل البيان: “عموما لندع الأيام ترينا ما قدر من أحداث، فالأمر بدأ يخضع لقانون المفاجآت فقط، وقمنا بالأمس بالتواصل مع رئيس لجنة التعليم بالبرلمان لإضافة التعليم التقني ضمن القانون رقم 4 وطلب اليوم منا مراسلة بذلك، وهو ما سيتم فعلا اليوم بعون الله _ تعالى”.

واختتمت النقابه البيان بقولها: “يجب ألا يصل الخلاف السياسي لتدمير الاقتصاد المنهك فعلا”، داعية إلى إقرار جدول مرتبات موحد يحقق العدالة الاجتماعية وإلى تخفيض سعر الصرف ليحقق الحياة الكريمة، كما دعت مصرف ليبيا المركزي للخروج للشعب وتوضيح الأمر، والوقوف بالمرصاد لهذا العبث السياسي الذي سيجهز على الدولة ويسلمها على طبق من ذهب للبنك الدولي.

————

ليبيا برس