الرعيض: عدم إقرار النواب للميزانية عبث ومهزلة ستزيد من حالات الفساد
أكد عضو مجلس النواب، ورئيس غرفة التجارة والصناعة، محمد الرعيض، أن ما حدث في جلستي مجلس النواب أمس وأول أمس وعدم إقرار الميزانية، أمر مخز جدًا، ومهزلة تابعها الشعب الليبي عبر شاشات التلفاز، قائلاً: “اعتذر عنها أشد الاعتذار”.
وأوضح الرعيض في تدوينه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك” أن هذا الإخفاق المتكرر في الوصول إلى توافق بشأن الميزانية التي ستمكن الحكومة من أداء مهامها، وصولا إلى الانتخابات في ديسمبر المقبل يرجع مع الأسف إلى مصالح ضيقة شخصية وجهوية.
ولفت إلى أنه تم طرح مقترح تضمن 34 مليار دينار للمرتبات، و6 مليارات لعلاوة الزوجة والأبناء، و12 مليارا لدعم المحروقات، و20 مليارا للنفقات التسييرية، وتشمل مخصصات البلديات والمستشفيات، والجامعات، وغيرها من مرافق البلاد، مؤكدًا أن توقف هذه المخصصات سيضر بالمواطن بشكل مباشر.
وأشار إلى أنه بالنسبة لبند التنمية فكان أكثر البنود المُختلف عليها، رغم أهميته في إنهاء مشاريع كثيرة، تفوق نسبة الإنجاز فيها 70% في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى صيانة العديد من الطرق بمختلف أنحاء البلاد.
وأكد أن اعتماد ميزانية عامة لأي حكومة، يعد مظهرا من مظاهر الاستقرار، والتأخر في ذلك يعتبر العكس تماما، وينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والمساحة المتاحة لإجراء أي إصلاح اقتصادي، كما أنه يؤثر على الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وأوصى حكومة الوحدة المؤقتة، بضرورة إصدار قرار يقضي بتقسيم البلاد إلى مقاطعات وأقاليم، بواقع 12 مقاطعة تعتبر كل مقاطعتان منها إقليما اقتصاديا مستقلا ماليا بذاته، حيث يمنح كل إقليم ميزانية وفقا لعدد السكان والموقع الجغرافي، وتقوم كل مقاطعة بإدارة ميزانيتها بما تراه مناسبا ونافعا بها.
وأشار إلى أن الاستمرار في هذا العبث لن يزيد إلا من الوقت الضائع في الخلاف على مسائل، لن يستفيد منها المواطن شيئا، ولن يجعل مجلس النواب قادرا على مراقبة مصروفات الحكومة، كما يجب وسيزيد من حالات الفساد وانحراف بعض الجهات عن أداء مهامها الأصلية، كما حدث سابقا عندما مولت شركات عامة مصاريف الحكومة.
ودعا إلى ضرورة أن يعقد مجلس النواب جلسات أسبوعية، يمكنه من خلالها إصدار قوانين وقرارات تدعم عمل الحكومة، وتخدم المواطن بالدرجة الأولى، للقيام بدوره المنوط به.
——
ليبيا برس