وجه تقرير أممي اتهامات لوكالة خفر السواحل وحرس الحدود الأوروبية “فرونتكس” وعملية “إيريني” البحرية، بسبب تشجيعهما خفر السواحل الليبية، على القيام بمهام إنقاذ للمهاجرين غير الشرعيين في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط، من دون وجود أي ضمانات كافية في مجال حقوق الإنسان.
ولفتت وكالة “آكي” الإيطالية إلى أن التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطرق لهذا الوضع، ووصفته بأنه أدى إلى ارتفاع حالات الإعادة إلى ليبيا، حيث يعاني المهاجرون هناك من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مسلطا الضوء على الثغرات والنواقص الموجودة في أنظمة البحث والإنقاذ في المتوسط والمعمول بها حاليًا.
وأشار التقرير إلى أن هناك أدلة على أن إهمال حقوق المهاجرين في البحر ليس عارضًا مأساويًا، بل نتيجة قرار سياسي من قبل السلطات الليبية ودول الاتحاد الأوروبي وباقي الأطراف المُنخرطة في مسالة الهجرة ما يخلق بيئة تغيب فيها الكرامة والحقوق.
وطالبت الأمم المتحدة في تقريرها المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد التأكد من أن يتضمن أي اتفاق مع السلطات الليبية حول إدارة الهجرة، ضمانات كافية بشأن احترام القوانين الأوروبية والدولية وحقوق الإنسان.
وعلقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، على التقرير، وناشدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا والدول الأوروبية وباقي أطراف المجتمع الدولي، ضرورة إجراء إصلاح عاجل لسياستهم الخاصة بالبحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، لافتة إلى أن هناك إمكانية تخفيف معاناة وإنقاذ حياة جزء كبير من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط.
——
ليبيا برس