نصية: القاعدة الدستورية لا تزال غامضة ويجب تشكيل لجنة محايدة لصياغتها من جديد
أكد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن الانتخابات المُقبلة محطة مهمة في تاريخ ليبيا، ويجب من خلالها العمل على تهيئة كل الظروف لها، حتى تكون الانطلاقة نحو بناء الدولة، وعلى رأسها قضية القاعدة الدستورية التي لا تزال غامضة، سواء من ناحية الجهة المكلفة بإعدادها أو الوقت المحدد للانتهاء منها.
وأوضح نصية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”، أنه من الواجب الآن الاتفاق على الجهة المناط بها إعداد هذه القاعدة الدستورية، سواء منتدى الحوار السياسي السياسي، أو مجلسي النواب والدولة، أو لجنة محايدة، كذلك تحديد آلية اعتمادها قبل نهاية شهر مايو 2021.
واقترح أن يتم تشكيل لجنة محايدة من 15 عضوًا من خبراء القانون لصياغة هذه القاعدة الدستورية، بحيث تستند على مقررات فبراير ودستور 63 و51، ومشروع الدستور، على أن يسمى أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والدولة والمنتدى السياسي، بواقع 5 أعضاء لكل منهم وتلتزم بإنجاز أعمالها خلال أسبوعين.
واقترح أن يتم ضم عدد من المواد الموجودة في الإعلان الدستوري إلى القاعدة الدستورية، وهي المواد من 1 إلى 29، وأن يتم اعتمادها كإعلان دستوري يتم العمل به حتى إنهاء مشكلة مشروع الدستور، وتكون الدعوة لتشكيل اللجنة المحايدة من قبل بعثة الأمم المتحدة وخلال فترة زمنية محددة.
أما بالنسبة لقانون الانتخابات، فقال إن يمكن إعداده بعد الانتهاء من اعتماد القاعدة الدستورية من قبل نفس اللجنة المحايدة، ويتم عرضها على مجلسي النواب والدولة، لإبداء الملاحظات بشأنها ثم بعد ذلك تحال بصفتها النهائية لمجلس النواب للتصويت عليها.
وتطرق للحديث عن قانون الأحزاب، بقوله: “بعد تجربة المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، أعتقد أنه آن الأوان للممارسة الديمقراطية الحقيقة عن طريق الكيانات السياسية، بقدر يرسي ثقافة العمل الديمقراطي، ويُخفف من وتيرة الجهوية المقيتة ويكون التنافس حول البرامج، ويسهل من عملية صناعة القرارات في الأجسام التشريعية والتنفيذية، لذلك يجب أن يتم خلال هذه الفترة وقبل اعتماد القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات تنقيح القانون رقم 29 لسنة 2012 وحل مشكلة لجنة التسجيل بوزارة العدل، وفتح الباب أمام تكوينها، فالانتخابات القادمة يجب أن تكون الحصة الأكبر فيها للكيانات السياسية وأن تخصص المقاعد الفردية في أضيق نطاق.
وأتم بقوله إنه من الأهمية بمكان أن يتم الحديث عن قبول نتائج الانتخابات القادمة من الجميع، وأن يتم وضع الأسس والضوابط سواء كانت محلية أو دولية لذلك، أن استمرار انتشار السلاح وعدم حسم مسألة شرعيته، والتي تنعكس على عدم توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ما يتطلب ضرورة الاطمئنان على قبول نتائج الانتخابات قبل الشروع فيها.
——
ليبيا برس