العرادي: مشروع الكرامة يسعى لإبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح في أي انتخابات رئاسية

رأى القيادي في حزب العدالة والبناء، وعضو لجنة الحوار، عبدالرزاق العرادي، أن ليبيا يتجاذبها مشروعان أساسيان، ومشروع ثالث انقسم على ذاته لثلاث.

وأضاف العرادي، في مقال تحليلي بشأن جلسة ملتقى الحوار السياسي، التي عٌقدت افتراضيًا يومي 26 و 27 مايو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن “المشروعان الرئيسيان يقعان في حيزين جغرافيين مختلفين، فالأول هو مشروع الكرامة، ويتحكم فيه شخص واحد، والثاني فأصحابه لا يخضعون لرؤية فرد يتحكم فيهم ويملي عليهم آراءه وتوجهاته، بل أن آراءهم متنوعة ومتباينة في القضايا التي طرحت”، مشيراً أن الإخوان المسلمين، والذين ينتمون إلى المشروع الثاني، اتفقوا مع المشروع الأول، مشروع الكرامة، في انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وفق القاعدة الدستورية المهلهلة، على حد تعبيره.

وتابع: “أما المشروع الثالث انقسم أصحابه إلى ثلاثة حسب موقع أصحابها ومرجعيتهم السياسية من أتباع النظام السابق، فمن كان تحت جناح الكرامة خضع للتوجيه والإملاءات، ومن كان يعيش أجواء الحرية جاءت آراؤه متباينة، ومن كان له مرجعية سياسية، جاءت آراؤه وفق هذه المرجعية”.

وأوضح العرادي، أن القضايا الرئيسية التي دار النقاش حولها من قبل أعضاء الملتقى وأصحاب المشاريع الثلاث هي، “مشروع الدستور، والانتخابات المباشرة وغير المباشرة للرئيس، وشروط الترشح”.

وأشار أن “الأعضاء المنتمون لمشروع الكرامة جاءت رسائلهم واحدة ومتشابهة، مما يوحي بوجود توجيه وإملاءات، ويؤكدون على مرجعية خارطة الطريق بانتقائية مخلة، ويغمزون أعضاء اللجنة القانونية المخالفين لهم، بأنهم نكصوا عن القاعدة الدستورية المتفق عليها”، لافتاً أن “بعضهم ينادي بشكل صبياني، بإيقاع العقوبات على زملائهم في هذه اللجنة، ويرفضون مشروع الدستور والاستفتاء عليه، ويصفون الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب بأنها حزب وأنها منتهية الصلاحية”.

واستطرد: “عندما جاء أتباع الكرامة إلى شروط الترشح اكتفوا بأن يكون المترشح ليبياً، وتلمسوا العذر لمن يحمل جنسية أخرى، واستنكروا منع العسكريين من الترشح، وأكدوا على ضرورة استبعاد من هو متهم وعليه عقوبات أو مطلوب دوليا، من أجل إبعاد سيف منافس حفتر من الترشح في أي انتخابات رئاسية قادمة”، مضيفاً هذه الآراء رددها كل الذين يتبعون لسلطة مشروع الكرامة، باستثناء الذين يعيشون خارج هذا الحيز الجغرافي الذي تسيطر عليه عملية الكرامة.

وأكمل بأن “أتباع النظام السابق تنوعوا، مع أنهم جميعا يطالبون بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب على أساس القاعدة الدستورية، ولكن بعضهم منفتحون لقبول حلول وسط بالنسبة لمشروع الدستور، والاستفتاء عليه، ولا يرفضون الهيئة التأسيسية، وكذلك بالنسبة لشروط الترشح إلا الشروط التي تقصي مرجعياتهم لمن كان له مرجعية، كما اقترح بعضهم تشكيل لجنة للوساطة والتفاوض بغية الوصول إلى حلول وسط”.

كما أكد أن الذين يعيشون أجواء الحرية، سواء كانوا من الغرب أو الشرق أو الجنوب، طالب بعضهم بانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة على أساس القاعدة الدستورية، وطالب آخرون بإجراء انتخابات تشريعية أولا، وأن يتم انتخاب الرئيس من قبل المجلس التشريعي، ويؤجل مشروع الدستور والاستفتاء عليه إلى ما بعد انتخاب الجسم التشريعي، بينما رأى آخرون إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متتالية، على أن تجرى الانتخابات التشريعية أولا، وبعد أن يحدد شكل نظام الحكم من قبل الشعب، تجرى الانتخابات الرئاسية على أساس الدستور بعد الاستفتاء عليه.

وعن شروط الترشح، فأشار العرادي بأن الغالبية العظمى ترى في هذا الحيز، منع العسكريين من الترشح إلا إذا استقالوا، وكذلك منع المتهم بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، والمطلوب محليا أو دوليا من الترشح، مشيراً أن آراؤهم تباينت حول موضوع ازدواج الجنسية، فرأى بعضم أن الرئيس ورئيس الحكومة يجب أن لا يحملا أي جنسية عدا الجنسية الليبية، وهناك من يضيف شرط الأذن من وزارة الداخلية، ومنهم من يتشدد في هذا الشرط.

وشدد على أن أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، احتفظوا بحقهم في إصدار القاعدة الدستورية، وإبداء الرأي في مشروع الدستور والاستفتاء عليه، على الرغم من أن بعضهم تمسك بمخرجات الغردقة بأنها أساس للتوافق بين المجلسين، بينما اعتبر بعض أعضاء الملتقى بأن هذا يعد عرقلة، وأن أعضاء المجلسين همهم البقاء واستمرار مزاياهم، لافتاً أن بعض وسائل الإعلام التي غطت الملتقى، أظهرت الجانب الذي يتماشى مع آراء أصحابها، وحجبت الجانب الآخر من الملتقى، وأثبتت بذلك أنها مجرد دكاكين للتوجيه، وتزييف وعي الشعب الليبي، وليست وسائل إعلام مهنية تضع الحقائق أمام الناس كما هي دون تزييف.

واستدرك بأن بعد لقاء جنيف طلب لقاء مع البعثة وحدد له لقاء مع عضوين من فريق البعثة، حيث قال لهم “إن يوم 5 فبراير كان فارقا، ويجب على البعثة أن تعي ذلك، البلاد كانت منقسمة وكذلك مؤسساتها، فأصبح لدينا حكومة واحدة يمكن أن توحد هذه المؤسسات، كما أن رئاسة البعثة تغيرت، وتغيرت رؤيتها للحل”، مضيفاً أنه كان واضحا أن المبعوث الخاص الجديد سيختلف عن سابقه، وأنه سيركز على المؤسسات الشرعية القائمة، وليس على الملتقى وهذا كان واضحا في جل تصريحاته بما فيها تصريحه في نهاية اجتماع الملتقى الأخير.

وفي ضوء ذلك يرى العرادي أنه “لا يعقل أن يستمر الملتقى كما هو، وأعضاؤه في الغالب ينتمون إلى حقبة الانقسام، فهناك من جاء للملتقى لأنه يمثل رئيس مجلس النواب أو يمثل رئيس المجلس الأعلى للدولة، وهناك من يمثل رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي السابق، ومن يمثل وزير الداخلية السابق، ومن يمثل حفتر”، مؤكداً أن هؤلاء جميعا إما خرجوا من المشهد أو أنهم بحكم مناصبهم يخضعون للسلطة الجديدة، فلا يعقل أن يستمر هذا الملتقى بشخوصه، وإلا فإن الاصطفاف سيترسخ، بينما نحن بحاجة إلى فريق حوار قادر على التعاطي مع متغيرات المرحلة، سواء في المشهد السياسي أو في البعثة.

وأضاف أن فريق الحوار المذكور في المادة 64 من الاتفاق السياسي، أغلبهم إن لم يكن كلهم ليسوا ممثلين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، مع أن الملتقى يستند في مخرجاته إلى هذه المادة.

وأوضح عضو لجنة الحوار، أنه اقترح على أعضاء البعثة أن يتم تكوين فريق حوار جديد من الشخصيات الوطنية التي تقف على مسافة واحدة من الجميع، ويمكن اختيارهم من أعضاء هيئة التدريس أو النخب القادرة على أعمال الوساطة والتفاوض، ويكون عددهم صغير، ويدعم من المجلس الرئاسي ومن البعثة، هكذا هي أبجديات السياسة والإدارة والواقع.

واختتم بقوله: “رغم أن الكرنفال كان مملا، إلا أن هناك أصوات عاقلة ورصينة من أعضاء الملتقى، أحسب أنها قادرة على صناعة توافق لحل وسط، يأخذ في الحسبان المخاوف الحقيقة للأطراف، ويتم التوصل في نهاية المطاف إلى مسودة قاعدة دستورية، تبقى احتياطية في حالة إخفاق المجلسان في التوصل لاتفاق بينهما، هذه القاعدة على تعزيز الشرعية، وتحافظ على المسار الدستوري، وتسمح بمشاركة كل الفرقاء السياسيين في أي استحقاق انتخابي قادم”.

————-

ليبيا برس