صحيفة جزائرية: سيف الإسلام سيتولى الرئاسة في 2022 بتوافق وطني إقليمي دولي
أكدت صحيفة “الشروق” الجزائرية، أن المؤشرات الأولية لانتخابات ديسمبر 2021 في ليبيا، تُظهر أن سيف الإسلام معمر القذافي سيتبوأ كرسي الرئاسة في ليبيا، بتوافق وطني إقليمي دولي، واصفة إياه بأنه الرجل المؤهل حاليًا لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.
وأوردت الصحيفة في تقريرٍ تطرقت فيه إلى مؤشرات انتخابات الرئاسة الليبية المُرتقبة، والتي ستُدخل ليبيا إلى مرحلة تاريخية جديدة، لتنهي دور الحكومة الانتقالية وتبدأ عهدًا سياسيًا جديدا يقوده نظام موحد.
ورأت أن سيف الإسلام القذافي هو الشخص المؤهل حاليًا لخوض انتخابات الرئاسة، بعد إسقاط محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية ليبية، الأحكام القضائية بحقه، التي سبق وأُصدرت عقب انهيار نظام العقيد معمر القذافي.
ولفتت إلى أن سيف الإسلام بات مؤهلاً أيضا، بعدما سقطت مع سقوط تلك الأحكام مطالب المحكمة الجنائية الدولية بالمثول أمامها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وتطرقت الصحيفة بدورها إلى أن العملية السياسية في ليبيا تسير نحو الاتجاه الصحيح حاليًا، مع اتفاق كل الأطراف على إنجازها في إطار زمني لا يقبل التأخير، بما فيها تركيا، بعدما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في اتفاق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعمه لحكومة الوحدة المؤقتة في إجراء الانتخابات في موعدها وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.
وأكدت أن المتغيرات الكبيرة في الأفق الليبي القريب، يمكنها أن تضع حدًا لفوضى الانقسام الوطني، وحدًا للتطاحن المسلح، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي رسمت الأمم المتحدة قواعدها، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 24 ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن عهد ليبي جديد بدأت ترتسم ملامحه، رغم عراقيل سرعان ما ستزول آثارها، أمام إرادة دولية لإخراج البلاد من الفوضى الغارقة فيها منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، تتجلى في موقف أمريكي بريطاني فرنسي إيطالي ألماني مشترك تنفيذا لمقررات المجتمع الدولي، يدفع باتجاه تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، وإزاحة القوى المعرقلة لبلوغ هذا الاستحقاق الوطني.
وقالت إن مجلس الأمن الدولي، أعلن أيضا رفضه أي تهاون في تنفيذ مقرراته القطعية في الشأن الليبي، ودعا بلغة قاطعة، السلطات الليبية كافة، وفي مقدمتها حكومة الوحدة المؤقتة، ومجلس النواب إلى تمهيد الطريق، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 24 ديسمبر 2021، بعد الانتهاء من إعداد قاعدتها الدستورية والقانونية، في الأول من يوليو المقبل.
وفي سياق آخر، ذكرت أن هناك معوقات عديدة للعملية السياسية، أبرزها، عدم استقرار الأوضاع أمنيا وسياسيا، خاصة مع استمرار إثارة الميليشيات المسلحة للفوضى هنا وهناك، ووصفتها بأنها محاولة يائسة لعرقلة الاستحقاق الانتخابي، وأشارت إلى أن الجانب الآخر لتلك المعوقات عدم بدء حكومة الوحدة المؤقتة في البدء في ترتيب المستلزمات الفنية والدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات في موعدها المعلن، وأنه رغم ذلك، فإن المجتمع الدولي مُصّر على إجرائها وفق الجدول الزمني المحدد لها.
وأكدت أن الميليشيات المتطرفة، وفرق المرتزقة مازالت تشكل العائق الأكبر في المضي قدما في تنفيذ الجدول الزمني، الذي وضعه مجلس الأمن الدولي. فهي تمارس دون توقف أخطر الجرائم في المجتمع، بما يدعو إلى كبح جماحها، ومحاصرة أنشطتها قبل خضوعها للعقاب الذي تستحقه في محاكم القضاء.
وأضافت أن كل ذلك يبدو أنه لن يعوق مسيرة الانتخابات، خاصة وأن المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، يقود جهدا دبلوماسيا لتعزيز الموقف الدولي الداعم لحل سياسي في ليبيا، ويضع في نطاق مهامه طرد المرتزقة الأجانب، بالأخص بعد حديثه عن وجود قوى لم يسمها تعرقل إجراء الانتخابات في موعدها، وتعطيل مجريات العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وأنه يسعى مع شركاء واشنطن لإزاحتها نهائيا من أجل استقرار المنطقة وأمنها.
——
ليبيا برس