أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد عون، أن إنتاج النفط قُبيل عام 2011م يقدّر بنحو 1.7 مليون برميل، وتخطط مؤسسة النفط لبلوغ 1.5 نهاية العام، مشيرًا إلى أن اتفاق تجميد عوائد النفط كان بين الأطراف المتصارعة لمحاولة التعجيل بالوصول لحكومة واحدة وهو ما حصل، وسيعود النظام إلى ما كان عليه بعدما اعتُمدت الحكومة.
وأضاف عون، في تصريحات لمنصة “فواصل”، أنه تم الإفراج عن نحو 5 مليارات من الأموال المجمدة وحُوّلت للمصرف المركزي، والعمل مستمر لتحويل بقيتها، لافتاً أن الديون تراكمت على بعض شركات المؤسسة، فأصدر المجلس الرئاسي السابق قرارا في نهاية 2020 بتخصيص 1.048 مليار بصورة استثنائية للمؤسسة.
وتابع: “لكن المصرف المركزي رأى، فيما يبدو، في ذلك مخالفة للقانون المالي للدولة باعتبار أن الميزانية تصدر من مجلس النواب، فتأخّر تحويلها ثم قرّرت حكومة الوحدة تحويلها بالتنسيق مع المركزي وإضافة مليار آخر من بند الطوارئ لحل مشكلة الديون”.
وأوضح عون أن القانون يسمح للحكومة بصرف 1 من 12 من مثل ميزانية العام السابق وعلى المرتبات فحسب، لذلك فإن أي تأخير في اعتماد الميزانية لا شك أنه سيؤثر تأثيرا سيئا ويؤدي إلى مشكلات في الإنفاق التسييري وتوقف المشاريع، وقد مرت 5 أشهر من العام دون ميزانية وبقي 7 فحسب.
وبين عون أن قطاع النفط يحتاج إلى أكثر من 7 مليارات للنفط في الميزانية، فارتفاع مخصص القطاع في الميزانية ناتج عن تغيير سعر الصرف، مضيفاً أن القطاع في ظل ما تعرضت له البنية التحتية من أضرار جسيمة يحتاج أموالا طائلة.
وأشار أن ثمة حقول تضررت كليا كحقول المبروك وزلة والغاني والصباح، وهي تحتاج إلى مصروفات استثمارية وليس تشغيلية لإعادتها للعمل كما كانت.
——
ليبيا برس