المحامي مصباح نشاد: المحكمة العليا هدمت حكم جنايات طرابلس ولا توجد قيود تحول دون خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات

أكد المحامي أحمد مصباح نشاد، محامي الدفاع عن مدير إدارة الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق عبد الله السنوسي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي السابق أبو زيد عمر دوردة، أن حكم المحكمة العليا بقبول الطعون في حكم الجنايات الصادر ضد الدكتور سيف الإسلام القذافي وآخرين، أعاد الأحداث لنقطة الصفر، حيث نقضت حكم محكمة جنايات طرابلس، وأعادت الرحلة إلى بدايتها ما يعني أن كل شيء الآن أصبح قابلاً للبحث والتحليل.

ورفض، في مداخلة له عبر برنامج “هذا المساء” على فضائية “الوسط”، السؤال عما إذا كان سيف الإسلام معمر القذافي سيشارك بدور في المرحلة القادمة، موضحًا أن الأصح أن نسأل، ما الذي يمنع أن يكون له دور سواء بالترشح للانتخابات أو المصالحة الوطنية؟

وأكد أن سيف الإسلام القذافي أصبح مواطنًا ليبيا حرًا له الحق في أن يمارس الدور الذي يحب إذا رغب في المشاركة، حيث لا توجد قيود تحول دون خوضه الانتخابات.

وبين أن المحكمة العليا هدمت حكم جنايات طرابلس وأصبح سيف الإسلام مجرد شخص يواجه بعض الاتهامات من قبل النيابة، الفصل فيها من شأن الدائرة الجديدة التي سيمثل أمامها، منوها بأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته.

وعن مطالبات الجنائية الدولية بتسليم سيف الإسلام لمحاكمته، قال إن مطالبات الجنائية الدولية تصطدم بالقضاء الداخلي الليبي، الذي أكد مرارًا أنه قادر على التصدي لمحاكمته داخليًا، بدليل أنه تعرض لمحاكمة أمام جنايات طرابلس وصدر حكم هو الذي نقضته المحكمة العليا.

وأكد أن القضاء الليبي راسخ ومتين وقادر على الفصل في القضايا التي تعرض عليه، ما يعني أن القضاء الدولي استثنائي ومكمل، وهو برأيه في هذه الحالة لا محل له، طالما القضاء الليبي قادر على الفصل فيما يعرض عليه من أمور.

ولفت إلى أن مطالبة الجنائية الدولية تستند في الأساس على عدم قدرة القضاء المحلي على محاكمة المتهمين، ومن ثم صدور حكم جنايات طرابلس غيّب أي معنى أو مبرر لطلب تسليمهم دوليًا، لافتًا إلى أن ليبيا غير موقعة على اتفاقية روما بشأن المحكمة الدولية.

وأشار إلى أن اللغط بشأن سيف الإسلام القذافي جاء بسبب عد مثوله أمام محكمة طرابلس وأن السلطات المحلية لم تكن تضع يدها عليه، بدليل أن الجنائية الدولية توقفت عن المطالبة بتسليم السنوسي عقب صدور حكم طرابلس.

وأوضح أن الرد على هذا اللغط هو أن المحكمة العليا هدمت حكم محكمة طرابلس بالنسبة لجميع المتهمين سواء كان الحكم غيابيًا كما في حالة سيف الإسلام أو حضوريا بالنسبة لباقي المتهمين، ما يعني أن الجميع الآن على درجة واحدة في للقضية، إلى أن تعاد محاكمتهم.

وأشاد بحيثيات المحكمة العليا في نقضها لحكم طرابلس ووصفها بأنها أُسست تأسيسًا قانونيًا بديعًا ومحكمًا، وبينت عوامل ضعف حكم طرابلس التي جاء حكمها فضفاضا وأقرب إلى الإنشاء التعبيري، كما بين ضعف سلطات الاتهام وهي النيابة، التي عجزت عن تقديم دليل بحق المتهمين.

وتوقع أن يصدر حكم الدائرة الجديدة التي سيُحاكم أمها المتهمون من جديد بالبراءة بعد أن بينت المحكمة العليا ضعف الأساس الذي قام عليه حكم طرابلس، وهو الأساس نفسه الذي سيحاكم المتهمون استنادا عليه.

ورأى أن خوض سيف الإسلام القذافي للمعركة السياسية شأن يخصه، وهو من يقرره، وكونه صرح بذلك أم لم يصرح فهذا أمر تنظيمي يعود إليه وإلى تياره، معربا عن اعتقاده أن سيف الإسلام له تياره القوي وأنصاره في عموم الشارع الليبي، والذي يزداد يوما بعد يوم بعد ما عاشه الليبيون خلال العشر سنوات الماضية.

———-
ليبيا برس