المنصوري: سلطات الاتهام لن تقوى على إضافة أي دليل جديد ضد سيف الإسلام والمحكمة العليا نسفت كل التهم

أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري، أن الحكم الصادر بحق سيف الإسلام القذافي هو حكم غيابي، مشيرا إلى أن الحكم الغيابي، المعروف فقهيا وقانونيا، بمثابة قرار ضبط وإحضار، ويسقط تلقائيا بمجرد مثول المتهم أمام المحكمة.

وأضاف المنصوري، في مقابلة تليفزيونية مع فضائية “الوسط”، أن “سيف الإسلام لم يكن طاعنا على حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات طرابلس بتاريخ 28 يوليو 2015م، والذي نقضته المحكمة العليا، لكنه استفاد منه بشكل مباشر”، مؤكدا أن الحكم الأخير الصادر من المحكمة العليا فتح الطريق أمامه للمشاركة في أي انتخابات مقبلة، بعدما أكدت المحكمة أن التهم الموجهة إليه تفتقد إلى الدليل الكافي لحملها.

وتابع: “المحكمة العليا نسفت كل التهم الموجهة لسيف الإسلام وباقي المتهمين، وسلطات الاتهام لن تقوى على إضافة أي دليل جديد، وستشهد الأسابيع المقبلة إعادة المحاكمة أمام محكمة الاستئناف، خصوصا أن القضاء الداخلي أكثر ضمانة وقدرة من القضاء الدولي على تحقيق العدالة”.

وأوضح أن المحكمة العليا فحصت الحكم المطعون فيه، وتصدت له بشكل دقيق ومهني، وأفصحت الدائرة الجنائية بالمحكمة بأن الحكم انتابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وخطأ في تطبيق القانون، وفصلت كل التهم المنسوبة للمتهمين.

وبين أن المحكمة العليا نقضت حكم الإعدام لعدة أسباب، منها قصور في التسبيب لأن السبب كان مترهلا، كما شابه فساد في الاستدلال لأن الأدلة التي استند عليها كانت متهاترة وضعيفة، موضحا أن سقوط أحد الأدلة يترتب عليه سقوط باقيها لأن الأدلة الجنائية متعاضدة وتكمل بعضها بعضا.

وذكر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أن حكم الإعدام لا يخرج عن كونه سردا للاتهامات الصادرة عن مكتب النائب العام الذي لم تستطع تقديم الأدلة الكافية على التهم التي جاءت ضعيفة وغير مترابطة، وبالتالي استطاعت المحكمة العليا تفكيكها، على حد قوله.

واعتبر أن الدائرة الجديدة التي توجهت إليها الدعوى، ستكون مهمتها يسيرة جدا؛ لأن المحكمة العليا وفرت عليها العبء الثقيل المتمثل في مناقشة التهم المنسوبة للمتهمين، قائلا: “سيف الإسلام سيكون الباب أمامه مشرعا للحضور السياسي في المرحلة المقبلة”.

وحول تكرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا مطالبتها السلطات الليبية بتسليم سيف الإسلام لمحاكمته دوليا، قال: “المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة سياسية ولا علاقة لها بالقانون من قريب أو بعيد”.

وحول تشكيل ترشح سيف الإسلام للانتخابات إشكالية مع النخب السياسية الحالية، قال: “إذا استطاعت السلطات الحالية إجراء عملية انتخابية شفافة وفقا للمعايير وتحت رقابة دولية، لا أعتقد بأنه سيكون هناك إشكالية”.

وأكد أن لسيف الإسلام حق الترشح للانتخابات المقبلة بعد تحقيق شروط الترشح، خصوصا أن له طيفا واسعا من المؤيدين، مبينا أن المحاكمة أمام القضاء الداخلي ستقطع الطريق أمام المماحكات السياسية والتدخلات الأجنبية التي تراهن على أشخاص محددين تمت صناعتهم وتلميعهم ودعمهم لحكم ليبيا.

وطالب الرأي العام بطي صفحة الماضي ونسيان التعنت، وإتاحة الفرصة أمام من شاء للوصول إلى سدة الحكم عبر انتخابات حرة ونزيهة، قائلا: “أتصور أن التغيرات السياسية والأمنية التي تحدث حاليا في ليبيا، ستمكن سيف الإسلام وغيره من الترشح للانتخابات”.

وأشار إلى وجود طائفة واسعة جدا من المؤيدين لسيف الإسلام من الناحية الجغرافية والقبلية أو الفئات العمرية التي تحاول خلق نظام جديد في ليبيا ما بعد أعوام 2007 و2008 2009م بسبب برنامج “ليبيا الغد” الداعم لحرية التعبير وإنشاء الصحف والورقية.

واختتم بقوله: “برنامج ليبيا الغد كان نقلة كبيرة لايزال يتذكرها شباب اليوم، وهو رصيد كافي لأن يراهن سيف الإسلام عليه في هذه المرحلة، فالحظوظ التي يتمتع بها واسعة جدا ولها أساس في فترة حكم والده”.