نفت المؤسسة الليبية للإعلام ما نشره المدير السابق لقناة ليبيا الرياضية طارق القزيري، مؤكدة أن ما يردده زورًا وبهتانًا، ويتداوله معه الجيش الإلكتروني لأحد الأحزاب، عن اقتحام مقر قناة ليبيا الرياضية بطرابلس، بتعليمات من رئيس المؤسسة محمد عمر بعيو “غير صحيح”.
وقالت المؤسسة الليبية للإعلام، في بيان لها، إن حقيقة ما وقع هو أن رئيس المؤسسة بموجب اختصاصاته وصلاحياته القانونية والإدارية، وبعدما استنفد كل الجهود السلمية والوساطات للحد من التصرفات غير القانونية للمدعو طارق القزيري، أصدر القرار رقم 134 لسنة 2021 بإعفاء الأخير من وظيفة مدير قناة ليبيا الرياضية، وتكليف المدير المساعد للقناة الإعلامي المعروف، أحد مؤسسي قناة ليبيا الرياضية عبدالمطلب عزاز مديرًا للقناة، وذلك بعد أن أعلن المدير السابق تمرده على المؤسسة التي يتبعها، وقام بتحريض بقية القنوات والجهات التابعة للمؤسسة على التمرد وإيقاف العمل، وإحداث فوضى في الإعلام الوطني الرسمي، خدمة لأغراض قوى حزبية وإعلامية معروفة ممولة من الخارج، عملت وتعمل على السيطرة على الدولة وتخريب السلم الأهلي، وتدمير الإعلام المملوك للشعب الليبي، ليبقى في الساحة إعلام الكراهية والتحريض الممول من الخارج، ومن المال الفاسد المنهوب من أرزاق الليبيين”.
وأضاف البيان، أن “رفض المدعو القزيري قرار إعفائه، وقام بتحريض بعض موظفي قناة ليبيا الرياضية للإضراب عن العمل، وإيقاف نقل الدوري والمناشط الرياضية التي تنقلها القناة من جميع أنحاء ليبيا، وعندما فشل في ذلك قام بالاستيلاء على أختام القناة وبعض الملفات المهمة، وأقفل مكتب مدير القناة وغادرها صباح الثلاثاء 1 يونيو 2021م الساعة السابعة صباحاً، أي قبل الدوام الرسمي وفق ما أفادت به الحراسة وما أبلغنا به مدير القناة”.
وواصل البيان: أنه “بسبب امتناعه عن التسليم وفق الإجراءات القانونية، قامت المؤسسة بتشكيل لجنة للإستلام الإداري حسب الأصول، قامت بعملها دون أي عنف أو تجاوز، وباشر مدير القناة والمدير التنفيذي مهامهم بكل هدوء وسلاسة، غير أن هذا لم يمنع المدير السابق من محاولة تعطيل النقل المرئي للمباريات من بعض المناطق، بغرض إحداث الفتنة بين الليبيين، غير أنه فشل في محاولاته بفضل توفيق الله، ثم بفضل جهود المهنيين المخلصين”.
وأوضح قائلا: “لقد كان المدعو طارق القزيري، طيلة فترة إدارته لقناة ليبيا الرياضية، يتصرف فيها وفي مقراتها وأصولها وأموالها تصرف المالك في ماله الخاص، وعندما ثبت للمؤسسة الليبية للإعلام ذلك من خلال إفادات قيادات القناة والعاملين بها، وتقارير المتابعة، كان واجباً علينا إيقاف هذا العبث ومنع هذا الفساد، وهذا هو السبب الرئيسي في تمرده على رئاسة المؤسسة، علماً بأنه منقطع فعلياً عن العمل بالقناة منذ شهر مارس الماضي، وسبق وطلب إعفاءه من إدارتها وهو ما رفضه السيد رئيس المؤسسة، بعد أن علِم علم اليقين وجود تجاوزات وممارسات ينبغي المساءلة عنها بعد إثبات وجودها ثبوتاً قاطعاً لا شك فيه، من بينها توقيع وإحالة كشوف استلام بمواد وتجهيزات خاصة بالقناة ثبت زيفها وعدم صحتها وعدم وجودها بمخازن القناة، وذلك بالتواطؤ مع بعض الموظفين الذين أخضعهم لنفوذه الخاص، وعدم التزامه بتنفيذ عقود تجهيز الأستوديو الرئيسي للقناة الممولة من مخصصات ميزانية التحول بالمؤسسة”.
واختتم البيان: إن “المؤسسة الليبية للإعلام إذ تعلن هذه الحقائق للرأي العام، تؤكد بأنها لم ولن تعمل خارج القانون، ولن تتنازل عن اختصاصاتها ومهامها، وستخوض بشرف معركة الدفاع عن الإعلام الوطني، إعلام كل الليبيين، إعلام السلام، ولن تسمح لأي شخص من العاملين تحت ولايتها بالتصرف في القنوات والجهات الإعلامية وكأنها إقطاعيات للمدراء أو ملكيات خاصة بهم. وتعلن أنها قامت بإعداد ملف متكامل بالحقائق والوقائع والمستندات والشهادات المتعلقة بقناة ليبيا الرياضية، ستحيله إلى السيد النائب العام”.
————
ليبيا برس