مصادر: صفقة عقيلة والمشري في المغرب أدارها ممثلين عنهما وانحصرت في منصبي المصرف المركزي وديوان المحاسبة
أكدت مصادر مُقربة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري، وجود مشاورات غير مباشرة، تجري بين المجلسين في المغرب، لإيجاد حل لأزمة المناصب السيادية، على الرغم من عدم عقد لقاء بين رئيسي المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” القطرية، عن المصادر قولها إن المشاورات كانت غير مباشرة من خلال شخصيتين ممثلتين لكل من صالح والمشري، لحلحلة الخلافات حول القضايا العالقة، بالأخص اختيار منصبي محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة.
وأوضحت المصادر أن الخلافات تم حصرها في هذين المنصبين، بعدما تم إقناع المجلسين بالتخلي عن العديد من الأوراق الضاغطة، التي شكلت عرقلة للوصول إلى المرحلة المتقدمة التي تشهدها المشاورات حاليًا.
وأكدت المصادر أن مجلس النواب طالب في السابق باقتران تسمية شاغلي المناصب السيادية، بتعيين وكلاء أكثرهم من الموالين لمجلس النواب، وفي المقابل طالب مجلس الدولة الاستشاري بإضافة منصبين إلى قائمة المناصب السيادية، وهما منصبا المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار.
وقالت المصادر إن المجلسين اتفقا خلال مشاورات بوزنيقة في يناير الماضي، على أن يؤول منصب ديوان المحاسبة للمنطقة الغربية، فيما يؤول منصب مدير مصرف ليبيا المركزي للمنطقة الشرقية، ولضمان تمرير المحاصصة المتفق عليها، فإن كل طرف يرشح وكلاء له في المنصبين كأفضل الضمانات الممكنة التي يمكن أن تبدد مخاوف الطرفين.
———
ليبيا برس