“هيومن رايتس”: “الرئاسي” السابق انتهك التزامات ليبيا الدولية وعلى الدبيبة إلغاء مراسيمه قبل الانتخابات
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إلى مراجعة أو إلغاء القيود الصارمة المفروضة على المنظمات غير الحكومية، قبل إجراء انتخابات ديسمبر 2021م، مؤكدة أن المرسوم الصادر عن المجلس الرئاسي ينتهك التزامات ليبيا الدولية بحماية الحريات الأساسية.
ونقل موقع “هيومن رايتس ووتش”، عن مديرة ليبيا في المنظمة، حنان صلاح، قولها إن “هذا المرسوم يقيّد المنظمات المدنيّة العاملة في ليبيا ويخنقها بشكل غير مبرر، وهو مقلق بشكل خاص في ضوء الحاجة إلى مجتمع مدني قوي قبل الانتخابات المخطط لها في ديسمبر”، مطالبة السلطات الليبية بمراجعة أو إلغاء هذا القانون الذي من شأنه إسكات المجموعات التي تقوم بعمل حيويّ في المجالين الحقوقي والإنساني.
وأضافت أن “هيومن رايتس ووتش” راجعت المرسوم الذي أصدره المجلس الرئاسي السابق التابع لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها في 2019م، ووجدت أنه يتضمن متطلبات تسجيل مرهقة وبنود صارمة بشأن التمويل، كما يرهق أعضاء المنظمات الراغبين في حضور مؤتمرات ومناسبات أخرى بشرط الإخطار المسبق.
وقالت: “يبدو أنّ المرسوم الليبي بشأن الجمعيات صُمّم لمنع المنظمات من القيام بأنشطتها بشكل مستقل. وبالنظر إلى اقتراب الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021م، ينبغي للسلطات الليبية الإسراع في وضع لوائح تتوافق مع واجبات ليبيا بحماية حرية تكوين الجمعيات”.
كما نقلت “هيومن رايتس ووتش”، عن ناشطان يعملان مع منظمات ليبية، قولهما إن “متطلّبات الإخطار المسبق المرهقة في أغلب الأنشطة ترقى إلى الموافقة المسبقة وليس مجرد الإخطار، وتنطوي على تأخيرات طويلة قبل الموافقة وشروط متعلقة بإعداد التقارير تتجاوز قدرة المنظمات ذات الحجم المتواضع”، مشيران إلى أن إحدى المنظمات اضطرّت إلى تعليق عملها بسبب صعوبة الامتثال للمرسوم.
وقال المدير التنفيذي لـ”المركز الليبي لحرية الصحافة” محمد الناجم، إن منظمته واجهت عقبات إدارية كبيرة بسبب الصلاحيات الكبيرة الممنوحة للمفوضية: “قيل لنا إنه لا يمكننا استخدام اسم ليبيا في اسمنا، ولا يمكن لأي منظمة غير حكومية أن تسمي نفسها منظمة لحرية الصحافة. قيل لي أن أغير أهداف المنظمة واسمها وبعد ذلك نسجلها. تأسست منظمتنا منذ نحو سبع سنوات، والآن يريدون منا تغيير اسمها؟ هذا لا علاقة له بالقانون أو النظام”.
وبحسب أحد النشطاء، أصبح عمل المنظمة مستحيلا: “إنه ليس مجرد إخطار، بل حصول على موافقة. كما هي الأمور الآن، عليك قضاء اليوم كله في المفوضية فقط للحصول على الموافقات. أنا ضد التحكم فينا بهذه الطريقة المرهقة، ولا يمكننا العمل إلى حين حل هذا الأمر. عمل المجتمع المدني أمر حيوي، وخاصة خلال فترة الانتخابات، لكنهم لا يريدوننا أن نعمل”.
كما قال الناجم والناشط الآخر إن المفوضية طلبت منهما التوقيع على تعهدات بالامتثال للوائح.
وكان قرار المجلس الرئاسي السابق بإنشاء مفوضية الانتخابات مع تخويلها بإلزام المجموعات الدولية بالحصول على تصريح عمل مسبق من المفوضية قبل إجراء أي أنشطة أو أعمال، كما يلزم المرسوم المجموعات بتقديم إطار مسبق قبل تنظيم أو حضور الندوات والمؤتمر وورشات العمل.
————
ليبيا برس