التكتل الفيدرالي يطالب في رسالة إلى غوتيريش بتقسيم ليبيا إلى ثلاث بلدان مستقلة

زعم التكتل الاتحادي الوطني “الفيدرالي” بشرق ليبيا، أنه عندما صدر قرار الضم الذي وصفه بـ”القسري” لثلاث شعوب وثلاث مناطق جغرافية عن الأمم المتحدة في 21 نوفمبر 1949م كانت “برقة” دولة مستقلة لها دستورها، وأميرها وعلمها ونشيدها وجيشها والسلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف التكتل، في خطاب موجه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “إرادة الكبار وصغار الإقليم المنتصرين في الحرب الكونية الثانية كانت غصبًا عن التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا”.

واستفاض بقوله: “برقة تدفع ثمن الدمج منذ عقود، هذا الدمج نهب مبرمج لثروات ومقدرات هذا الإقليم وتحكمنا مركزية بغيضة حصادها الدائم تغول ومغالبة ومظالم، هوى الشرق كان ملكياً وهوى الغرب كان جمهورياً، فكانت ولادة الجمهورية الطرابلسية المغاربية وإمارة برقة الشرق أوسطية”.

وكشف الخطاب، أن “الفيدراليين يروا أن جوهر المشكلة وصلبها في المسألة الليبية ليس الاتفاق السياسي أو المجلس الرئاسي أو أي مؤتمرات أو ملتقيات جامعة، ما لن يكون البند الأول في جدول أعمالها شكل الدولة الاتحادي”.

وجدد الخطاب: “أصبحنا نرى وبواقعية أن تحقيق شرط الخلاص لبرقة أصبح يضيق وينحصر في خيارين لا ثالث لهما، وعدا ذلك هروب للأمام تكرار للأخطاء السابقة واستمرار للحروب وعدم الاستقرار”.

وتابع: “الخياران أولهما العودة لدستور الآباء المؤسسين (غير المُعدل) كمرجعية لعودة دولة ليبيا الاتحادية لعدم شرعية العبث به والانقلاب عليه عام 1963، وأيضًا عدم شرعية تجميده القهري عام 1969م”.

وأردف: “الخيار الثاني: إذا تعذر هذا المطلب فلن يبقى أمام أهل برقة إلا المطالبة بحق تقرير المصير وعودة دولتهم التي أطاحت بها مصالح الكبار والصغار في ديسمبر عام 1951م”.

ولفت إلى أن هناك بعض المحطات التاريخية الذي مر بها الإقليم: “عند الغزو الإيطالي عام 1911م كانت برقة أحدى ولايات الخلافة العثمانية كسوريا ولبنان وطرابلس الغرب وفلسطين مرتبطة رأساً بدار الخلافة العثمانية بإسطنبول”.

وبين الخطاب: “أحمد الشريف قاد قيادة الجهاد في برقة ولم يقل أحد أنه كان يقود حركة الجهاد في طرابلس أو فزان، واستلم الأمير إدريس السنوسي قيادة الحراك السياسي والعسكري في برقة من أحمد الشريف تحت علم برقه ولم يقل أحد أنه كان يقود حركة الجهاد في ليبيا”.

وواصل: “في عام 1918م أعلنت الجمهورية في طرابلس ولم يكن إقليم برقة أحد مكوناتها، وعندما أعُلنت الإمارة الأولى في اجدابيا وهي حكومة برقة عقب اتفاقية عكرمة أعلن عن دستورها في 13 أكتوبر 1919م، ولم يقل أحد أنه دستور ليبيا”، وفقاً للخطاب.

وأردف بأنه تم تكوين أول مجلس نيابي لبرقة بعد اتفاقية الرجمة في 25 أكتوبر 1920م، ولم يقل أحد أنه مجلس نواب ليبيا، وبعد وصول الفاشست للحكم في ايطاليا أعلن الأمير إدريس السنوسي استمرار الجهاد وكلف الشيخ عمر المختار، ولم يقل أحد أن عمر المختار كان يقود حركة الجهاد في ليبيا.

وتابع الكتاب، أن اسم ليبيا كان شمال إفريقيا الإيطالية إلى أن وحد موسيليني برقة وطرابلس وفزان عام 1934م، تحت الاسم الإغريقي الجديد ليبيا وسرعان ما سقط هذا الاسم بعد طرد الإيطاليين من ليبيا عام 1942م.

وأوضح أن الحراك السياسي للأمير السنوسي والمؤتمر الوطني البرقاوي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان من أجل إعلان استقلال دولة برقة وهذا ما تحقق في 01 يونيو 1949م، بإعلان استقلال الإمارة الثانية.

كما ألمح إلى أن قرار الأمم المتحدة رقم (289) الصادر في 21 نوفمبر 1949م، أكد المادة (6) الفقرة (ب) بصريح العبارة أن ليبيا موطن لثلاث شعوب وثلاث مناطق جغرافية، وأسقطوا دولة برقة برشوه تمثلت في النظام الفيدرالي والملكية الدستورية وبنغازي عاصمة ثم أسقطوا المملكة الليبية المتحدة عام 1963م.

وعقب بأن المحطة الثانية “برقة شرق أوسطية وليست مغاربية، ارتبط تاريخ هذا الإقليم بالتأثير الحضاري المتبادل مع مصر الفرعونية ما قبل الأسر وما بعدها إلى أن وطد الإغريق أقدامهم في برقة في القرن السابع قبل الميلاد”.

وأكد أن برقة عادت بعد الحكم الإغريقي تحت السيادة الفارسية بمصر ثم السيادة البطلمية بمصر إلى أن أصبحت مقاطعة رومانية موحدة مع جزيرة كريت عام (65) قبل الميلاد.

وأشار إلى أنه في نهاية القرن الثالث ميلادي انفصلت برقة عن كريت وأصبح لها حاكمها، ثم أصبحت تابعة للولاية الشرقية الرومانية ولم تلتقي خلال هذه المراحل التاريخية مع إقليم طرابلس أو فزان، وعندما انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى شطرين الشرقي الإغريقي والغربي اللاتيني سنة (359م) أصبحت برقة تحكم من القسطنطينية وحدودها الغربية مدينة سرت.

وعلق أن من بين ثوابت الفيدراليين، “اللامركزية عنوان متداول لكنه مخادع هدفه الالتفاف حول المطلب الفيدرالي في شكل الدولة وفي قاموسنا لا توجد إلا دولة بسيطة أو مركبة، والمصالحة الوطنية الشاملة لن تكون جامعة أو شاملة ما لم يكن شكل الدولة أحد عناوينها”.

واختتم بالتأكيد على أن أي حديث عن التقاسم العادل للثروات لن يكون منصفاً، ما لم يلتزم بالمعيار الجغرافي للأقاليم التاريخية الثلاث حسب المساحة والسكان وموطن الثروات.

——-

ليبيا برس