سعيد: يجب التصديق على الميزانية مع تضمين الملاحظات في نصوص القانون لتكون مُلزمة
كشف عضو مجلس النواب، أبوبكر سعيد، تفاصيل ما دار في اجتماع لجنة التخطيط والمالية والموازنة بمجلس النواب مع حكومة الوحدة المؤقتة، بحضور رئيسها عبد الحميد الدبيبة وبعض وزرائه لمناقشة أزمة الميزانية.
وأوضح سعيد في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك” أن الدبيبة أكد خلال الجلسة على أن مشروع الموازنة أتى بعد سنوات من انقسام مؤسسات الدولة، وأخذ في الاعتبار المؤسسات المستحدثة والوظائف المترتبة عليها، بالإضافة لرصد ميزانية لتغطية برامج ومشاريع التنمية مثل؛ الكهرباء والصحة والتعليم والطرق، وضمان توزيعها بعدالة على كافة مناطق ليبيا، على أن يتم التركيز على استكمال المشاريع المتوقفة ذات نسب إنجاز عالية.
وأشار إلى أن الدبيبة أكد أيضًا على أن أحد أهداف الحكومة هو محاربة الفساد، وأن المسؤولية تضامنية في هذا الشأن، لافتًا إلى أنه من حق الأجهزة الرقابية واللجان المختصة بمجلس النواب مراقبة ومتابعة الوزارات وتقييم أدائها، وفي حال ما ثبت وجود ضعف أو وجود شبهات فساد فإنه لن يتوانى عن اتخاذ القرار في وقته.
وألمح إلى أن أعضاء لجنة التخطيط، عرضوا ملاحظاتهم على الدبيبة، مؤكدين أن هناك حاجة لتقديم مشروع قانون موحد للمرتبات ومعالجة الفروق في مرتبات القطاع العام، والتأكيد على أهمية تكامل وتناغم السياسة المالية والتجارية والنقدية، ومعالجة التضخم واستعادة عافية الدينار الليبي وتقويته من خلال إجراء إصلاحات جوهرية في مقدمتها خفض الإنفاق المالي وزيادة الإيرادات، وضرورة قيام مصرف ليبيا المركزي بمراجعة دورية لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى.
وطالبت اللجنة الدبيبة أيضا بضرورة تقديم كشوف برامج ومشاريع التنمية، أو الباب الثالث للميزانية، على أن يراعى التوزيع العادل بين المناطق والتركيز على المختنقات، بحيث يتم التركيز على العقود المتوقفة، وعدم الإسهاب في إبرام عقود جديدة إلا للمشاريع الضرورية والعاجلة، وكذلك مطالبته بإلغاء بند الطوارئ ”البند الخامس”، والاكتفاء بوضع مخصص احتياطي للميزانية إن لزم الأمر.
وأشار سعيد إلى أنه بعد الاستماع إلى ردود الحكومة الإيجابية، يرى ضرورة التصديق على مشروع الميزانية، مع وضع ملاحظات وتضمينها في نصوص القانون، بحيث تكون ملزمة وواجب التقيد بها.
وأتم بقوله “غدًا الاثنين سوف يتم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، ونتمنى أن يتم التصويت على مشروع القانون بعد أن أخذ وقتًا طويلًا في المناقشة والبحث”.
——–
ليبيا برس